2- نظرات دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی داخلی

فارغ التحصیلان و دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی چنانچه قصد ادامه تحصیل در دوره های دکتری مربوطه در فرانسه دارند میتوانند جهت کسب اطلاعات با اینجانب با آدرس ایمیل و تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.

[e-mail]

۰۰۳۳۶۱۴۸۳۱۲۳۶

۰۰۳۳۹۵۰۷۵۹۸۸۶

---

 ابراهیم عماد :

تعریف حقوق اقتصادی داخلی

مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیتهای اقتصادی

در قلمرو حاکمیتی یک کشور

---

تاریخ ارسال: دوشنبه 19 آذر1386 مطابق با ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ 

حامده اخوان :

با سلام و با عرض تشکر از جنابعالی

در خصوص مطلب نوشته شده در مورد معرفی حقوق اقتصادی باید بگویم که این مطلب چکیده ای بود از آنچه در کلاس درس مقدمه حقوق اقتصادی در ترم اول کارشناسی ارشد به ما ارائه گردید که تقریبامی توان گفت تناسب چندانی با آنچه که ما در این سه ترم خواندیم نداشت. تمرکز ما بیشتر روی حوزه های حقوقی مرتبط با اقتصاد بود همچون حقوق بیمه .رقابت حمل و نقل و...البته مختصرا دروس اقتصاد خرد و کلان را گذراندیم .به گفته مدیر گروه محترم ما سبک فرانسوی حقوق اقتصادی را دنبال می کنیم(بر خلاف سبک امریکایی-تحلیل اقتصادی حقوق ) می خواستم صحت این مطلب را از شما جویا شوم.

با تشکر

-------------------------------

 ابراهیم عماد :

خانم حامده اخوان

ضمن تشکر از شما دانشجوی گرامی باید گفت که تفاوتی بین دیدگاه فرانسوی و آمریکائی در خصوص این موضوع وجود ندارد.

از بعد علمی قضیه حقوق اقتصادی  نوع فرانسوی آمریکائی و غیره ندارد و این تقسیم بندی را میتوان نظر و برداشت شخصی مدیر محترم گروه شما تلقی کرد.

من معتقد به تقسیم بندی کلی دیگری هستم و آنرا به دو بخش:

1- حقوق اقتصادی داخلی

2- حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

تقسیم بندی میکنم که نوع دوم آن (حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه) در حال حاضر خود دارای تقسیم بندی های جدیدتری شده و بصورت تخصصی تر بصورت رشته های جدید حقوق و .... (نظیر حقوق و سیاست های توسعه - حقوق و جنبه مالی توسعه - حقوق صادرات و توسعه - حقوق سرمایه گذاری های خارجی  و ... مطرح شده است که قصد دارم تمام این رشته های جدید را بمرور در این وبلاگ در بخش موضوعات علمی روز و سایتهای دیگرم  که در این وبلاگ تحت شماره های ۳- ۴- ۵ رفرانس آنها را مطرح نموده ام  معرفی و توضیح کاملی در مورد دروس مطرح در آنها بدهم.

 

ضمنا با توجه به اشاره ای که به درس حقوق بیمه در درون رشته حقوقی اقتصادی دانشکده شما داشته اید باید گفت که این خود رشته مستقلی است و در دانشگاه های کشور های پیشرفته بلحاظ فعالیت چشمگیر بخش خصوصی در این زمینه و وسعت موارد تحت پوشش آن طرفداران زیادی داشته و فارغ التحصیلان مربوطه اش سریعا جذب بازار کار میشوند.

 

بطور خلاصه عرض کنم با توجه به نوشته و  تحلیل شما در مورد تعریف حقوق اقتصادی و دروسی که در این رشته در دانشکده شما ارائه میگردد این رشته در محدوده داخلی مطرح و میتوان تعریف زیر را برای آن از دید حقوق داخلی  بیان نمود:

مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور

 

همانطوریکه در سایت مربوطه اشاره کوتاهی در مورد این رشته (حقوق اقتصادی) که در داخل کشور ارائه میشود داشتم  حدود  بیش از 15 سال است که در فرانسه موارد بدینصورت مطرح نمیشود و با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و مقررات حقوقی و اداری سازمان تجارت جهانی و سازمان های پولی و مالی بین المللی  موارد تخصصی تر جدیدی جایگزین آن شده است.

 

به احتمال زیاد در ماه آینده میلادی مسافرت شغلی در ارتباط با پروژه های داخلی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی و  تامین منابع مالی «فاینانس»  به جمهوری اسلامی ایران خواهم داشت و امیدوارم بتوانم ملاقاتی با شما دانشجویان محترم طالب ادامه تحصیل در رده دکتری و مسئولین محترم  در محل دانشکده در تهران داشته باشم که در صورت تمایل آنان میتوان نحوه  همکاری بین دانشکده شما و دانشکده های حقوق در فرانسه که رشته های حقوق و اقتصاد بین الملل را بصورت تخصصی تر ارائه میکنند بررسی نمود.

لطفا مراتب را با دانشجویان و مسئولین مربوطه دانشکده مطرح و از نتیجه مرا مطلع فرمائید.

 

با تشکر

ابراهیم عماد 

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

پاریس فرانسه

--------------------------------------

تاریخ ارسال: جمعه 23 آذر 1386 برابر با 14 دسامبر 2007

 حامده اخوان :

با تشکر فراوان از جنابعالی

در اولین فرصت ممکن موضوع را با اساتید مربوطه و دانشجویان در میان خواهم گذاشت تا انشااله زمینه ملاقات فراهم گردد و ما دانشجویان فرصتی پیدا کنیم تا از راهنماییهای شما استفاده کنیم.

ضمنا از آنجایی که کم کم باید شروع به نوشتن پایان نامه کنم می خواستم از راهنماییهای جنابعالی در این خصوص استفاده کنم .یک سری موضوعات را مد نظر دارم .برای انتخاب نهایی موضوع دوست داشتم مشورتی هم با شما داشته باشم تا اگر زمینه های را مد نظر دارید که جای کار کردن وجود دارد به من معرفی کنید.

من به همراه استاد محترم جناب آقای دکتر دادگر کتاب حقوق و اقتصاد نوشته پروفسور کوتر را به تازگی ترجمه کرده ایم که تا ماه آینده به امید خدا چاپ خواهد شد از این رو می توان گفت تا حدودی با تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی آشنا شده ام. موضوعاتی را هم که مد نظر دارم بیشتر در این راستا هستند .

با تشکر مجدد از راهنمایی و همکاری های صمیمی جنابعالی

------------------------------------

 ابراهیم عماد :

ضمن تشکر از شما بابت پیگیری پیشنهادم با توجه محدودیت مدت اقامتم در مسافرت آینده ام در کشور اگر هماهنگی لازم قبلا بعمل آید مزید تشکر خواهد بود.

اینجانب و گروه تحت مدیریتم امیدواریم با توجه به روند رشد و توسعه فعالیت های اخیر حقوقی اقتصادی  در جمهوری اسلامی ایران در زمینه های سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه های داخلی در آینده از همکاری دانشجویان عزیز دارای تخصص مربوطه در داخل و خارج از کشور بهره مند شویم.

 

در ارتباط با موضوع پایان نامه لطفا موضوعات مورد نظرتان را با ایمیل برایم ازسال فرمائید نظرم را بیان خواهم کرد.

ضمنا قصد دارم در این وبلاگ بخش جدیدی را به موضوعات روز جهان مرتبط با رشته شما و رشد و توسعه حال و آینده کشور تخصیص دهم که دانشجویان عزیز خواهند توانست آنها را بعنوان سوژه پایان نامه های خود در دوره فوق لیسانس در داخل انتخاب نمایند  که انتخاب این موضوعات میتواند دانشجویان عزیز را برای انتخاب سوژه تز و ادامه تحصیلشان در دوره دکتری مخصوصا در خارج از کشور یاری نماید.

 

در ارتباط با ترجمه کتاب حقوق و اقتصاد به شما و استاد محترمتان جناب آقای دکتر دادگر  تبریک عرض نموده و خوشحال خواهم شد یک نسخه از آنرا پس از چاپ داشته باشم. 

ضمن بازدید سایت مربوط به نویسنده محترم کتاب  پرفسور روبرت کوتر (Robert Cooter) کتاب تحت عنوان زیر معرفی شده است:

Introduction to Law and Economics

که میتوان  عنوان  فارسی آنرا (مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد) در نظر گرفت 

نکته قابل توجه :

از بعد دستور زبان انگلیسی کلمه اکونومیک صفت بوده که معادل فارسی آن اقتصادی میباشد نه اقتصاد.

علت اینکه نویسنده محترم ابتدا کلمه (حقوق) را بصورت اسم و بعد کلمه  

(and)

و سپس کلمه (اقتصاد) را بصورت صفت استفاده کرده اند ظاهرا مشخص نیست و انتخاب معادل تیتر انگلیسی استفاده شده توسط نویسنده محترم به فارسی کار ساده ای نیست.

اگر مراد نویسنده  مقدمه ای بر حقوق اقتصادی باشد میتوان تیتر انگلیسی آنرا

Introduction to Economical Law

در نظر گرفت 

مزید امتنان خواهد بود که مترجمین محترم نظر خود را را در باره عنوان درست کتاب اعلام که برای دانشجویانی عزیزی که در آینده از ترجمه این کتاب بهره مند خواهند شد در این بخش وبلاگ منتشر نمایم.

ضمنا اظهار نطر یکی از دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی در باره کتاب فوق الذکر در آدرس زیر

http://www.economiclaw.blogfa.com/8512.aspx

در دسترس شماست

 

یاد آور میشود که حقوق اقتصادی علم  عمل و حرکت و تلاش و هماهنگی هست و پرداختن به بحث های صرفا فلسفی در زمینه حقوق و اقتصاد  فعالین حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی و نهایتا کشور های در حال توسعه را از حرکت بسوی رشد و توسعه واقعی باز داشته و میدارد.

 

با تشکر قبلی

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

پاریس فرانسه

-------------------------------------- 

تاریخ ارسال: شنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۶ برابر با ۱۵ دسامبر  ۲۰۰۷

 حامده اخوان :

با سلام. ممنون از تذکر شما در مورد عنوان کتاب. اما همانطور که خودتان فرمودید economic صفت می باشد و حال آنکه عنوان کتاب law and economics می باشد و انتخاب عنوان اقتصاد مشکلی ایجاد نمیکند.در صورت امکان در این خصوص بیشتر توضیح دهید.
با تشکر 

--------------------------------------

ابراهیم عماد :

همانطوریکه در بالا اعلام نمودم اگر  نام انگلیسی کتاب را همانطوری که نویسنده محترم نوشته اند (Introduction to Law and Economics که از نظر دستور زبان انگلیسی نیز صحیح بنطر نمیرسد) به فارسی ترجمه شود باید  نام آنرا در فارسی (مقدمه ای بر حقوق و اقتصادی) ترجمه نمود که از نظر دستور زبان فارسی نیز صحیح نمیباشد.
شما مترجمین محترم  نام  (حقوق و اقتصاد) را برای ترجمه این کتاب به فارسی انتخاب فرموده اید. باتوجه به توضیحات فوق الذکر سوال من این است که این نام بر چه مبنائی برای ترجمه کتاب انتخاب شده است؟

 رشته ارائه شده در دانشگاه شما حقوق اقتصادی است نه حقوق و اقتصاد
بنظر میاید که این کتاب مقدمه ای است بر حقوق و ....
و بیشتر به مسائل فلسفی  و روابط حقوق و اقتصاد پرداخته باشد که با رشته حقوق اقتصادی مورد نظر شما و حقوق اقتصادی و رشته های تخصصی تر جدید آن که در خارج از کشور ارائه شده و میشود  فاصله زیادی داشته باشد.
قبلا من با توجه به سابقه علمی و تجربه عملی حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی (بیش از 28 سال  که بیش از ۱۱سال آن در داخل و ۱۷ سال در خارج بوده) تعریفی برای حقوق اقتصادی داخلی مورد نظر شما ارائه نمودم
(مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور)

نظر به اینکه رشته حقوق اقتصادی چند سالی بیش نیست که در جمهوری اسلامی ارائه شده بنظر میاید مواد درسی و محتوای آنها میباید هماهنگ با تیتر رشته و مخصوصا نیاز های جامعه در جهت اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد که ایجاد بسترهای حقوقی مناسب داخلی و بین المللی یکی از ضروریتهای اصلی آن بشمار میاید بصورت علمی به گونه ای که دارای کاربرد عملی درآینده شغلی  دانشجویان باشد ارائه گردد و جداُ میباید از ارائه موارد فلسفی حقوق و اقتصاد و مقایسه آنها خودداری شود که نتیجه ای جز سر در گمی برای دانشجویان عزیز در بر نخواهد داشت.
چون در بازار کار داخلی و بین المللی پس از فارغ التحصیلی برای استخدام شدن در بخش های مختلف اقتصادی (دولتی و خصوصی و ...) بیشتر به مفهوم حقوق اقتصادی و استفاده درست آن در عمل در جهت تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی اعم از سرمایه گذاران داخلی یا خارجی کارمندان و کارگران توجه میگردد نه به فلسفه حقوق و اقتصاد.
امیدوارم توانسته باشم نظرم را  به روشنی بیان کرده باشم.

در آینده نزدیک در بخش موضوعات علمی روز این وبلاگ و سایت های دیگرم  این نظریه و مواری را که میتواند موجب اعتلای هر چه بیشتر روند رشد و توسعه همه جانبه کشور  گردد  بطور علمی با ذکر موارد عملی آن  مطرح نمایم که دانشجویان و اساتید محترم داخلی هماهنگ با مسائل حقوق اقتصادی روز دنیا  نیز میتوانند با شرکت و بیان نطریات علمی خود در بهبود کیفی موضوع که نتیجه اش خدمت به دانشجویان آینده و عموم خواهد بود  ما را یاری دهند.
با تشکر

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

پاریس فرانسه

------------------------------

تاریخ ارسال:یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۶ برابر با ۱۶ دسامبر  ۲۰۰۷

 حامده اخوان :

با تشکر از توضیحات جنابعالی

همانطور که متذکر شدید این رشته حدود 3 سال است که در ایران ارائه می شود و رشته ای جدید می باشد و در دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تدریس می شود. اما دقیقا مباحث ارائه شده در این دو دانشگاه با هم یکسان نیستند ولی در عین حال هردو دارای عنوان حقوق اقتصادی هستند. اینطور که من از دوستان دانشجو در دانشگاه علامه شنیده ام آنها بیشتر از ما روی تحلیل اقتصادی حقوق متمرکز هستند. همانطور که شما فرمودید مواد درسی ارائه شده چندان هماهنگ با تیتر رشته نمی باشد. و حتی در دروسی مثل حقوق بیمه که از اهمیت بسیاری در این زمینه برخوردار است ما در طول ترم بیشتر به تاریخچه و فلسفه و ضرورت آن پرداختیم و یا در سایر دروس به عنوان مثال حقوق انرژی.حقوق مصرف و... خود من شخصا احساس می کنم معلومات چندانی نسبت به قبل از گذراندن این دروس پیدا نکرده ام و فکر می کنم بدون ورود به این رشته هم با مطالعات شخصی به راحتی به این اطلاغات دست می یافتم.
پس به نظر می رسد در داحل هنوز به تعریف دقیقی ومشترکی از این رشته نرسیده ایم.

-----------------------------

ابراهیم عماد :

رشته حقوق اقتصادی داخلی و بین المللی (تحت نام حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه) در مجموع در کشور های پیشرفته نظیر فرانسه که بعنوان مادر حقوق نوشته در دنیا مطرح بوده و هست نیز سابقه ای بیبشتر از حدود 25 سال ندارد و بین سالهای 1990 (1369) و 1994 (1373) بلحاظ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ضرورت اصلاح موارد زیادی از نظریه ها و کتابهای معدودی (1) (2) که در این زمینه وجود داشت حس شده که در سال 1994 (1373) با توجه به عدم  کارائی لازم کمیسیون های مربوطه سازمان ملل برای برنامه ریزی درست در زمینه بهبود توسعه روابط حقوقی اقتصادی کشورها  و عدم تکافوی مقررات حقوقی اقتصادی مربوط به گات و مذاکرات چند جانبه بین المللی موسوم به دور اروگوئه نیاز مبرمی به تشکیل سازمان حقوقی اقتصادی بین المللی جدیدی منطبق با شرایط روز جهانی احساس شد که در خاتمه این مذاکرات، کشورهای شرکت کننده تصمیم به تاسیس سازمان تجارت جهانی مبتنی بر اصول حقوقی اقتصادی جدیدکه بعضا میبایست ایجاد شود گرفته و این سازمان از ابتدای ژانویه 1995 پا به عرصه حیات نهاد.  بعبارتی میتوان تشکیل این سازمان را مبنای توجه بیشتر به رشته تحصیلی حقوق اقتصادی داخلی و بین المللی دانست که از آن تاریخ و در طول تشکیل کنفرانس های ششگانه این سازمان هر ساله دامنه فعالیت حقوقی و اقتصادی آن سازمان بیشتر شده و مقررات حقوقی و اقتصادی زیادی وضع شده که من در این ارتباط  آنرا تحت عنوان روند جهانی شدن اقتصاد بصورت یک مطالعه حقوقی اقتصادی تحریر که سایت های مختلفی آنرا منتشر کرده و میکنند و در همین وبلاگ در شماره 2 قابل دسترسی است  و با صحبتهائی که در سفر قبلی ام به کشور با انتشارات حقوقی گنج دانش (آقای علیرضا گنج دانش)در تهران داشتم در آینده نزدیک جهت چاپ در اختیار آیشان قرار خواهم داد.

 

ضمنا من جلسه ای نیز با جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی در سالهای 1993 و 1994 در دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی در پاریس در حضور جناب دکتر فیض داشته ام  و در جریان مشکلات دانشکده شما از نظر شرایط استادان در گذشته و آن زمان قرار گرفته و شرایط حال را نیز از بعُد علمی در ارتباط با مسائل حقوقی اقتصادی روز جهانی درک میکنم. البته باید خاطر نشان کرد که اینجانب از سال 1993 تا 1998 بطور جدی و دقیق موضوع تاثیر طرح تعدیل اساسی بر قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران  را در زمینه قوانین و مقررات  پولی، مالی، تجاری، مالیاتی، اداری، فرهنگی و اجتماعی مطالعه و در طول آن مدت و بعد از آن تا کنون، نیز بلحاظ گستردگی دامنه فعالیت شغلی(مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه) در سطح کشورهای مختلف اروپائی، آفریقائی و آسیائی دارای آرشیو غنی از رشد و تحولات حقوقی اقتصادی کشور های مختلف علی الخصوص جمهوری اسلامی ایران میباشم. و  توانائی تحلیل شرایط گذشته ،حال و آینده حقوقی اقتصادی کشور را در خود میبینم و علی الخصوص پس از مسافرت اخیرم که ملاقات های زیادی در طول اقامتم در کشور با فعالین اقتصادی در زمینه های مختلف داشتم متوجه کمبود های زیادی در زمینه قوانین مربوط به حوزه حقوق اقتصادی در کشور شده و بهمین منظور مبادرت به ایجاد این وبلاگ نموده که امیدوارم همانطوری که بطور خلاصه در قسمت شماره 1 اشاره داشته ام، بتوانم یافته های علمی و تجربی خودم را در زمینه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و رشته های جدید تخصصی تری نطیر حقوق و سیاست های توسعه و حقوق صادرات و ..... منشعب شده از این رشته را که هنوز در کشور ایجاد نشده، را بدون هیچ چشم داشت فردی، مادی و یا منصبی در داخل کشور تقدیم حضور جویندگان علم و دانش بنمایم. حق تعالی همیشه یار و یاورم بوده و خواهد بود.

همکاری شما دانشجویان گرامی و مسئولین مربوطه دانشکده های ذیربط در جهت رسیدن به این اهداف مزید امتنان خواهد بود.

با تشکر 

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

پاریس فرانسه

------------------------------- 

تاریخ ارسال: جمعه 30 آذر1386 مطابق با 21 دسامبر ۲۰۰۷

مینا حسینی ( دانشجوی دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی):

با سلام و تشکر فراوان به خاطر اضافه کردن لینک من .من چند بار به سایت های شما سر زده بودم اما برای کامنت گذاشتن با مشکل مواجه بودم.از اینکه می بینم در زمینه حقوق اقتصادی اینقدر فعال هستید و کتابها و مقالات ارزنده ای را نگاشته اید به شما تبریک می گویم.

با آرزوی موفقیت و بهروزی

-------------------------------

تاریخ ارسال یکشنبه 2 دی 1386 مطابق با 23 دسامبر 2007

حامده اخوان :

با تشکر فراوان از اطلاعات و راهنمائی های ارزنده جنابعالی برای شما آرزوی موفقیت هر چه بیشتر را دارم.

---

تاریخ ارسال پنجشنبه 6 دی1386 مطابق با  27 دسامبر 2007

مینا حسینی ( دانشجوی دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی):

جناب دکتر عماد سوالی در خصوص حقوق مصرف کننده داشتم. چون موضوع پایان نامه ام به نوعی با حقوق مصرف کنندگان بالاخص در خصوص تولیدات دارویی و بهداشتی است و در مورد بررسی تطبیقی با حقوق اتحادیه اروپا هم می خواهم تحقیق کنم خوشحال می شوم اگر منابعی را به من معرفی کنید و یا در این خصوص راهنمایی های لازم را مبذول دارید.

 

ابراهیم عماد:

در لینک های زیر  موارد مربوط به حقوق مصرف اروپائی  در دسترس شماست.

 

Droit Européen de la Consommation

حقوق مصرف اروپائی

http://www.lexinter.net/JPTXT/droit_europeen_de_la_consommation.htm

 

Bibliographie Doctrinale DROIT EUROPEEN DE LA CONSOMMATION

  منابع دکترینال حقوق مصرف اروپائی

http://www.lexinter.net/Doctrine/droit_europeen_de_la_consommation.htm

 

Code de la consommation en français:       

مجوعه قوانین مصرف به فرانسه  

http://www.lexinter.net/Legislation/codeconsommation.htm  (Partie Législative)

 

Consumer Code in English 

مجوعه قوانین مصرف به انگلیسی

http://www.lexinter.net/ENGLISH/consumer_code.htm

 

در صورت عدم رفع نیاز در  آدرسهای بالا ، از تماس مجدد با اینجانب  دریغ نفرمائید.

---

Articles juridiques et économiques <> Legal and Economical Articles

 مقالات حقوقی اقتصادی

 

ِDroit de la Consommation > Consumer Law

حقوق مصرف کننده

---

تاریخ ارسال: شنبه 8 دی    1386  مطابق با ۲۹  دسامبر ۲۰۰۷

مینا حسینی ( دانشجوی دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی):

جناب دکتر عماد. با تشکر فراوان. لینک های شما بسیار مورد استفاده قرار گرفت.

با آرزوی موفقیت و شادکامی

 

وب سایت   

---

نوشته شده در دوشنبه دهم دی 1386ساعت 1:58 توسط خانم مینا حسینی در وبلاگ حقوق اقتصادی

شهروند امروز،در این شماره اش گزارشی از سخنرانی توماس شلینگ ،برنده ی نوبل اقتصاد 2005 در دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسانیده.همان طور که می دانید این جایزه به پاس گسترش دامنه تحقیقات در زمینه همکاری و تضاد با استفاده از چارچوب تحلیلی نظریه بازی به ایشان اعطا شده.قابل توجه دوستان عزیزی که پس از ارائه ی کنفرانسی در درس تحلیل اقتصادی حقوق، به گوینده اعتراض کردند که: ما که هیچی نفهمیدیم. جناب آقای نوبلیست گفته: پس از این همه سال که روی این نظریه کار کرده ام در آستانه ی 87 سالگی هنوز به درستی آن را نفهمیده ام. این نظریه از همان روزهای نخستی که روی آن کار کرده ام دیر باور بود و هنوز هم خیلی ها آن را نمی شناسند. اگر می خواهید در این مورد صحبت کنیم باید ساعت ها وقت صرف کنیم و در نهایت همه می فهمیم که چیزی نفهمیده ایم!!لینک این مطلب را توی این شماره شهروند امروز پیدا کنید

......................................

نویسنده : ابراهیم عماد ، پنجشنبه  13 دی1386

با سلام

عبارت "درس تحلیل اقتصادی حقوق " !!! ؟؟؟

لطفا میتوانید توضیح بیشتری ارائه بدهید

با تشکر قبلی

ابراهیم عماد

 

تاریخ ارسال: پنجشنبه 13 دی1386 مطابق با ۳ ژانویه ۲۰۰۸

 مینا حسینی  دانشجوی دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی

با سلام.

درس تحلیل اقتصادی حقوق یا اقتصاد حقوق یکی از دروس پیش بینی شده در برنامه ی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی است .

در تعریف پیش بینی شده ی این درس در برنامه ی درسی دانشگاه شهید بهشتی آورده شده که: درحالی که حقوق اقتصادی به جنبه های اقتصادی مباحث حقوقی می پردازد و قواعد حقوقی را که با فعالیت های اقتصادی مرتبط هستند مانند حقوق رقابت حقوق مصرف و حقوق توزیع به نمایش می گذارد اقتصاد حقوق نوع دیگری از روابط حقوق و اقتصاد را ترسیم می نماید.

این رشته می آموزد که منطق قواعد حقوقی را بر پایه منطق مباحث اقتصادی تبیین کنیم.

در واقع اقتصاد حقوق بحث کارایی اقتصادی قواعد حقوقی را مطرح می سازد با تحلیل و هزینه و فایده کردن این قواعد در ژورنال امریکایی حقوق و اقتصاد و سایت مقاله های دکتر کوتر مقاله هایی با این نگرش خاص به قواعد حقوقی را می توانید مشاهده فرمایید.

--------------------------------

ابراهیم عماد:

خانم حسینی

با سلام و تشکر از توضیح تان

چنانچه به تیتر رشته تحصیلی که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ارائه میشود یعنی حقوق اقتصادی توجه نمائیم  نگاه حقوقی به مسائل اقتصادی یه ذهن متبادر میشود نه نگاه اقتصادی به قواعد حقوقی.

 

در بخشهای بالا در این وبلاگ در پاسخ خانم اخوان توضیح مفصلی در مورد موضوع فوق دید گاه دکتر کوتر (دید فلسفی اقتصادی بر حقوق) بیان داشته که از تکرار آن خودداری میکنم.

در قبال موضوعی که مطرح فرموده اید (اقتصاد حقوق بحث کارایی اقتصادی  قواعد حقوقی را مطرح می سازد) ، قواعد حقوقی بصورت عام مطرح شده  نه بصورت خاص حقوق اقتصادی و سوالی مطرح میشود که چه کارائی اقتصادی برای قواعد حقوقی بصورت عام میتوان تصور نمود؟ و قواعد حقوقی بصورت عام چه نیازی به کارائی اقتصادی دارند؟ 

 

نگاه دکتر کوتر بیشتر به مسائل فلسفی اقتصادی است و ربط چندانی به قواعد حقوقی ندارد و با رشته حقوق اقتصادی مورد نظر شما و حقوق اقتصادی و رشته های تخصصی تر جدید آن که در خارج از کشور ارائه شده و میشود  فاصله زیادی دارد. و دانشجو را در ورطه فلسفه و بازی با کلمات غوطه ور میکند و جز سرگردانی عایدی ندارد.

 

یاد آور میشود که حقوق اقتصادی علم  عمل و حرکت و تلاش و هماهنگی هست و پرداختن به بحث های صرفا فلسفی در زمینه حقوق و اقتصاد  فعالین حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی و نهایتا کشور های در حال توسعه را از حرکت بسوی رشد و توسعه واقعی باز داشته و میدارد.

 

قبلا من با توجه به سابقه علمی و تجربه عملی حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی (بیش از 28 سال  که بیش از ۱۱سال آن در داخل و ۱۷ سال در خارج بوده) قبلا تعریفی برای حقوق اقتصادی داخلی هماهنگ با تیتر رشته تخصیلی شما ارائه نمودم (مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور)

 

  بنظر میاید بعضی از مواد درسی ارائه شده در دوره کارشناسی ارشد دانشکده شما  با تیتر رشته و مخصوصا نیاز های جامعه در جهت اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد که ایجاد بسترهای حقوقی مناسب داخلی و بین المللی یکی از ضروریتهای اصلی آن بشمار میاید بصورت علمی به گونه ای که دارای کاربرد عملی درآینده شغلی  دانشجویان باشد، هماهنگی لازم را ندارند و جداُ میباید از ارائه موارد فلسفی حقوق و اقتصاد و مقایسه آنها خودداری شود که نتیجه ای جز سر در گمی برای دانشجویان عزیز در بر نخواهد داشت.

چون در بازار کار داخلی و بین المللی، دانشجویان پس از فارغ التحصیلی برای استخدام شدن در بخش های مختلف اقتصادی (دولتی و خصوصی و ...) بیشتر به مفهوم حقوق اقتصادی و استفاده درست آن در عمل در جهت تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی اعم از سرمایه گذاران داخلی یا خارجی کارمندان و کارگران توجه میگردد نه به  بحث های فلسفی اقتصاد یا فلسفی حقوق.

 

بطور خلاصه میتوان گفت:  در رشته حقوق اقتصادی، اقتصاد بعنوان رشته‌ اي از علوم ‌اجتماعي كه تخصيص بهينه‌ي منابع محدود را براي ارضاي نيازهاي نامحدود افراد بشر بررسي و مطالعه مي‌كند مطرح، که در دوره کارشناسی مفاهیم و اصول علمی آن تدریس و برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی  نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی مناسب برای تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد و عالمان حقوق میباید متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم  را که در بر گیرنده کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور (جامعه) باشد را تهیه و به مراجع و مقامات مسئول مربوطه ارائه نمایند و از این طریق بسترهای حقوقی مناسب فراهم و شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد خواهیم بود.

امیدوارم توانسته باشم نظرم را  به روشنی در مورد رشته حقوق اقتصادی بیان کرده باشم.

---

تاریخ ارسال: شنبه 15 دی1386 مطابق با 5 ژانویه ۲۰۰۸

مینا حسینی  دانشجوی دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی

 

با سلام خدمت استاد گرامی. توضیحی در نظرم می آید در خصوص تدریس رشته ی حقوق اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی، همان طور که خانم اخوان نیز فرمودند این رشته بر اساس برنامه ی درسی دانشگاه های فرانسه تدوین شده است.

اما درس تحلیل اقتصادی حقوق متاثر از برنامه دانشگاه های امریکا در رشته اقتصاد و حقوق است. اما من با نظر شما موافق نیستم.

دیدگاه های این رشته صرفا در خصوص بحث های فلسفی اقتصاد یا حقوق نیست. بر عکس این رشته در تحلیل حقوق از معیارهای کارامد اقتصادی استفاده می کند و پیشنهاد ارائه می دهد که مثلا اگر قانون مسئولیت مطلق را بر تولید کننده بار کند کارایی بیشتری برای فرد به همراه دارد یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر، و در جهت اثبات این قواعد از ریاضیات و اقتصاد کمک می جوید.

مثلا با این تحلیل می توان مواد قانون مدنی یا قانون اساسی ایران را نقد کرد و به کارایی یا عدم کارایی این مواد پی برد.

این بحثی که بالاخص در مکتب شیکاگو طرح می شود بحثی است که قانون گذاران در هنگام وضع قوانین ممکن است به آن توجهی نداشته باشند و در نتیجه باعث بوجود آمدن قوانینی شود که برای جامعه قابل هضم نباشد به علت عدم تناسب با واقعیت های اجتماعی. اما با حرف شما موافقم .حقوق اقتصادی ملموس تر و در بازار کار قابل استفاده تر است تا اقتصاد حقوق.

با تشکر از شما که با دقت نظر و توجه تمامی نظرات را می خوانید و مورد نقد قرار می دهیدو با آرزوی موفقیت و شادکامی

-------------------------------

یکشنبه 16 دی1386 مطابق با 6 ژانویه ۲۰۰۸

ابراهیم عماد:

خانم حسینی، دانشجوی محترم دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی

با سلام، این وبلاگ محل انتشار و تبادل نظرات علمی مختلف در باره رشته های حقوقی مرتبط با اقتصاد بوده و هست، از بابت ارائه نظرتان تشکر فراوان داشته و امیدوارم دیگر دانشجویان نیز در جهت بیان نقطه نظرات خود در باره این رشته تحصیلی (حقوق اقتصادی) و معرفی بیشنر آن در جامعه همچون شما فعال گردند.

منظور من از بحٍث فلسفی در خصوص کتاب « مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد » دکتر کوتر بود نه بطور عام در رابطه رشته های حقوقی مرتبط با اقتصاد.

با دقت در تحلیل شما، تضادی در اظهار نظر شما با تعریفی که من قبلا در ارتباط با رشته حقوق اقتصادی داخلی و بطور خلاصه رابطه آن با علم اقتصاد ارائه داده ام، نمی بینم.

 

مثال شما در ارتباط با اینکه « اگر قانون مسئولیت مطلق را بر تولید کننده بار کند کارایی بیشتری برای فرد به همراه دارد یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر،...» خود یک تحلیل حقوقی بر نظریه های علمی اقتصادی است که اقتصاددان جهت بهتر کاربردی کردن و دستیابی به نتیجه مطلوب برای نظر علمی اقتصادی خود در اجتماع (مرحله تولید که نیاز به اخذ مجوزهای قانونی دارد)، نیاز به علم حقوق پیدا میکند.

لذا  این نظر اقتصاددان صرفا یک نظریه علمی اقتصادی است و آنرا نمیتوان یک تحلیل اقتصادی حقوق تلقی نمود. بلکه در مباحث حقوقی اقتصادی، رشته های حقوقی مرتبط با اقتصاد (نظیر: حقوق سرمایه گذاری، حقوق کار، حقوق مالی و پولی، حقوق بیمه، حقوق تجارت، حقوق گمرکی، و حقوق ...) میگنجد و همینطور که قبلا اشاره کردم، اقتصاددان برای کاربردی نمودن اصول علمی نظرات اقتصادی خود در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی مناسب برای تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد و عالمان حقوق میباید متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم  را که در بر گیرنده کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور (جامعه) باشد را تهیه و به مراجع و مقامات مسئول مربوطه ارائه نمایند و از این طریق بسترهای حقوقی مناسب فراهم و شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد خواهیم بود.

 

در ارتباط با اشاره تان به مکتب شیکاگو دائر به اینکه « ... با این تحلیل می توان مواد قانون مدنی یا قانون اساسی ایران را نقد کرد و به کارایی یا عدم کارایی این مواد پی برد، ... قانون گذاران در هنگام وضع قوانین ممکن است به آن توجهی نداشته باشند و در نتیجه باعث بوجود آمدن قوانینی شود که برای جامعه قابل هضم نباشد به علت عدم تناسب با واقعیت های اجتماعی ... »،

توضیحا اعلام میدارد که در مجالس قانونگذاری اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، کمیسیون های تخصصی حقوقی و اقتصادی وجود دارد و متخصصین ذیصلاح در آنها عضویت دارند. ولی چنانچه قوانین حقوقی تصویب شده مرتبط با اقتصاد در بعضی کشورها از کارائی لازم برخوردار نبوده و تناسبی با واقعیت های اجتماعی آن کشورها نداشته باشد، علت آنرا باید در دیپلماسی اقتصادی احزاب سیاسی حاکم بر آن کشورها جستجو کرد و نمیتوان آنرا عدم کارائی علم حقوق یا علم اقتصاد به حساب آورد.

در رشته حقوق اقتصادی و بیان نقطه نظرات علمی حقوقی اقتصادی و معرفی آن، ضمن احترام کامل به سیاست به عنوان یک علم، از سیاست زدگی آن باید احتراز کرد. این نکته مهمی است که بنظر میرسد یک حقوقدان یا یک اقتصاددان از بعد وجهه علمی قضیه، میباید در نقطه نظرات فردی (بعنوان حقوقدان یا اقتصاددان) ، نوشتار و مقالات علمی اش رعایت نماید و این را نباید به حساب محافظه کاری وی گذاشت.

---

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 دی1386 مطابق با 7 ژانویه ۲۰۰۸

مینا حسینی  دانشجوی دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی

 

با تشکر فراوان به خاطر دقت نظر شما در ارائه ی پاسخ های مستدل.

من به جواب سوال خود رسیدم.

امید است که با بیان چنین بحث هایی ما را در هر چه شناخته شدن بیشتر رشته ی تحصیلی مان یاری فرمایید.

موفق باشید و پیروز

-----------------------------

تاریخ پاسخ: دوشنبه 17 دی1386 مطابق با 7 ژانویه ۲۰۰۸

ابراهیم عماد:

من نیز به نوبه خود از شرکت شما دانشحویان فعال طالب علم در اینگونه بحث های علمی کمال تشکر را داشته و امیدوارم در مسافرت  آینده ام به جمهوری اسلامی امکان ملاقات با شما دانشجویان محترم و مسئولین دانشکده شما و علامه طباطبائی برایم فراهم گردد تا بتوانم یافته های علمی و تجربی ۲۸ ساله ام در داخل و خارج از کشور را بدون هیچ چشم داشت فردی، مادی و منصبی در داخل با شما و مسئولین مربوطه دانشگاهی مطرح نمایم.

ضمنا توصیه میگردد پاسخ اینجانب به آقای آهنگری فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق علامه طباطبائی را که در شماره ۴ این وبلاگ منعکس شده و در آن توضیحاتی در مورد رشته حقوق اقتصادی در ایران و فرانسه مطرح کرده ام را مطالعه فرمائید

---

متن سخنرانی ابراهیم عماد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و پرسش و پاسخ دانشجویان دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی در زمینه های: آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته، نحوه ادامه تحصیل آنان، برقراری رابطه همکاری دانشگاهی بین این دانشکده و دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه و غیره ... در تاریخ چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ برابر با ۱۶ آوریل ۲۰۰۸ بزودی بصورت فایل صوتی در این بخش در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

بدینوسیله از همکاری جناب آقایان دکتر افتخار جهرمی ریاست محترم دانشکده و دکتر دادگر استاد محترم اقتصاد و خانم اخوان دانشجوی محترم دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی - تهران برای برگزاری این جلسه تشکر مینماید.

---