4- نظرات دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد داخل و خارج

تاریخ ارسال:سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۶ برابر با ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۷

محمدی راد (دانشجوی سال چهارم حقوق):    

سلام
دانشجوی سال چهارم حقوق و علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته حقوق اقتصادی هستم. ولی اطلاعات کافی از محتویات آن ندارم. نظر دانشجوی محترم دوره کارشناسی ارشد این رشته را هم که در این وبلاگ منعکس فرموده اید خواندم گویا هنوز این رشته در ایران نوپا بوده و درسهائی که به گفته ایشان ارائه میشود مطالب نوئی نبوده و هماهنگی با تیتر این رشته تحصیلی ندارد.
موضوعاتی که در این وبلاگ و لینک های آن مطرح فرموده اید تماما مباحث روز دنیا و ایران و نشانگر تلاش بی وقفه شما استاد محترم در تلفیق علم و عمل در عرصه بین المللی بوده و هدف خدمت صادقانه در راه اعتلای کشور عزیزمان ایران بخوبی قابل درک است برایتان آرزوی موفقیت داشته و دارم.
از راهنمائی های شما ممنونم مراتب را با دیگر دانشجویان مطرح و با شما در تماس خواهم بود.
محمدی راد

-----------------------------

تاریخ ارسال: چهار شنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۶ برابر با ۱۹ دسامبر  ۲۰۰۷

فروغ زمان (فارغ التحصیل دوره کارشناسی دانشگاه جهرم و دانشجوی فعلی دانشگاه بوردو فرانسه):

جناب آقای دکتر عماد
با سلام
ایجاد وبلاگ به زبان فارسی توسط شما استاد محترم که نشانگر عزم راسخ شما در گسترش علم و کمک به دانشجویان خارج و داخل کشور میباشد، را به فال نیک گرفته و بدین وسیله مراتب قدردانی خود را از محبت هائی که بدون چشم داشت مادی در ابتدای سال جاری میلادی (2007) برای ادامه تحصیل اینجانب در دوره فوق لیسانس محیط زیست (Master Environnement 2ème année)
دانشگاه بو ردو (ENITAB – Université de Bordeaux 1) فرانسه
Spécialité Ecosystèmes terrestres Parcours professionnel
در رشته مدیریت شناخت سیستمهای کشاورزی و جنگلها
Gestion Intégrée des Agro systèmes et des Forêts
در حق اینجانب (دانشجوی فارغ التحصیل دوره کارشناسی دانشگاه جهرم) معمول داشتید، اعلام داشته و به اطلاع حضرتعالی میرساند که هم اکنون مشغول به تحصیل در دوره فوق لیسانس در دانشگاه بوردو هستم و موفقیتم را مدیون راهنمائی، همکاری و اقدام بموقع شما دانسته و امیدوارم بعد از اتمام این دوره و دوره دکترای این رشته برای رشد و اعتلای کشور عزیزمان ایران مثمر ثمر باشم.
برای شما و خانواده گرامی آرزوی موفقیت دارم.
فروغ زمان
بوردو فرانسه

---

-----Message d'origine-----
De : M.A.Ahangari
Envoyé : samedi 5 janvier 2008 05:34
À : [e-mail]
Objet : salam

 

جناب آقای عماد

با سلام

من محمد علی آهنگری فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی هستم. علاقمندم که در رشته حقوق اقتصادی در فرانسه ادامه تحصیل دهم. البته زبان فرانسه نمی دانم و تافل خوانده ام.

آیا امکان دارد با هزینه شخصی از مقطع کارشناسی ارشد اقدام به شروع تحصیل نمایم؟

از پاسخ شما متشکرم

محمد علی آهنگری

 

-----Message d'origine-----
De : E.EMAD [mailto:[e-mail]]
Envoyé : samedi 5 janvier 2008 15:43
À : 'M.A.Ahangari'
Objet : Master 2 du Droit ...

 

جناب آقای آهنگری

با سلام

با تشکر از شما، چنانچه  مشخص می فرمودید که فارغ التحصیل چه مقطعی از حقوق بین الملل هستید، کارشناسی یا کارشناسی ارشد، بهتر میتوانستم راهنمائی نمایم

 

1. در صورتیکه فارغ اتحصیل دوره کارشناسی حقوق هستید، جهت اطلاع شما شرایط ادامه تحصیل در دوره فوق لیسانس رشته های حقوق مرتبط با اقتصاد را در فایل پیوست برایتان تشریح کرده ام، لطفا به تاریخی  که باید برای شروع اقدام نمائید، توجه خاص معمول فرمائید
2. در صورتیکه فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل هستید، جهت اطلاع از شرایط ادامه تحصیل در دوره دکترای رشته های حقوق مرتبط با اقتصاد، لطفا به بخش شماره 1 وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه (نظرات) مراجعه فرمائید و به تاریخی  که باید برای شروع اقدام نمائید، توجه خاص معمول فرمائید.

با آرزوی موفقیت برای شما

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

---

 

-----Message d'origine-----
De : M.A.Ahangari
Envoyé : lundi 7 janvier 2008 09:33
À : 'E.EMAD'
Objet : FW: Master 2 du Droit ...

 

جناب آقای دکتر عماد سلام بر شما

ضمن سپاس از پاسخ جامع و مانع حضرتعالی اینجانب فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد هستم و در ایران در مقطع لیسانس عنوان رشته فقط حقوق است و در مقاطع بالاتر به شاخه های دیگر تقسیم می شود. سوالی که داشتم این است که من احساس می کنم برای تسلط بیشتر به مبانی رشته های حقوق مرتبط با اقتصاد نیازمند گذراندن مجدد مقطع کارشناسی ارشد هستم چراکه در رشته حقوق بین الملل کلیاتی از دروس مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی را آموختیم و احساس می کنم لازم است از پایه تقویت شوم آیا این امر را توصیه می فرمایید یا نه؟

با تشکر

آهنگری 

-----Message d'origine-----
De : E.EMAD [mailto:[e-mail]]
Envoyé : lundi 7 janvier 2008 13:12
À : 'M.A.Ahangari'
Objet : RE : Master 2 du Droit ...

 

جناب آقای آهنگری

 ضمن تشکر از محبت شما، من در جریان اینکه در مقطع لیسانس در جمهوری اسلامی ایران عنوان رشته فقط حقوق هست، هستم. نظر به اینکه در ایمیل اولیه خود مقطع تحصیلیتان را مشخص نفرموده بودید، بهمین علت میخواستم مطلع شوم که بتوانم بدرستی راهنمائی تان کنم.

 

قبل از پاسخ به سوالتان به استحضار شما میرساند که در فرانسه در تقسیم بندی مقاطع تحصیلی بعد از اخذ دیپلم دبیرستان (12سال) تحصیلات در دوره آموزش عالی در دانشکده ها  بر اساس مقررات اخیر اتحادیه اروپا به سه بخش زیر تقسیم میشود:

1-      سه سال اول بعنوان لیسانس – Licence   در این مقطع در جمهوری اسلامی ایران که مقطع لیسانس (کارشناسی) فقط بنام رشته حقوق نامیده میشود، در فرانسه هر رشته عناونین خاص خود را داراست، نظیر لیسانس حقوق جزا، لیسانس حقوق مدنی ، لیسانس حقوق بین الملل، لیسانس حقوق تعهدات و لیسانس حقوق.....

2-      یک سال مستر 1 -  Master 1 (معادل لیسانس در ایران) و دانشجو در رشته تخصصی ادامه تحصیل میدهد،

3-      یک تا یک سال و نیم، مستر 2 - Master 2  ( معادل فوق لیسانس در ایران و معادل DEA  و  DESS قبلی در فرانسه) و دانشجو در رشته تخصصی ادامه تحصیل میدهد،

4-      سه سال دکتری -  Doctorat

معمولا مدارک فارغ التحصیلان فوق لیسانس در ایران را در فرانسه معادل مستر 2 ارزیابی میکنند و دانشجو میتواند بعد از ارزیابی مدرک خود و اجازه ریاست دانشکده مربوطه و انتخاب استاد بعنوان دیرکتور تز (راهنما) نسبت به ثبت نام در دوره دکتری اقدام نماید.

 

انجام این امور که بیشتر جنبه اداری دارد، با پشتکار و تلاش و اقدام بموقع دانشجو شدنی است ولی نکته مهم برای پیشرفت درسی  دانستن زبان فرانسه در حد مناسب با مقطع تحصیلی ضروری است و در غیر اینصورت مدت تحصیل طولانی تر خواهد شد و در بعضی موارد دانشجو از نظر قوانین اقامتی دچار مشکل خواهد شد.

 

نظر به اینکه سیستم آموزشی دانشکده های حقوق در ایران با سیستم فرانسه هماهنگی کامل ندارند، دانشجویان در یکی دو سال اول، در صورت نداشتن پایه خوب زبان فرانسه، علاوه بر زبان با مشکلات عدیده ی تطبیق سبک ادامه تحصیل (روش تحقیق و تشریحی و تحلیلی بودن امتحانات در فرانسه) روبرو خواهند شد.

 

لذا من به اکثر فارغ التحصیلان دوره های فوق لیسانس در ایران  که زبان فرانسه آنان جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری مناسب نیست، بلحاظ عدم سرگردانی و سرخوردگی در محیط دانشگاهی و اجتماعی فرانسه، توصیه میکنم که برای مستر ۲  Master 2  تقاضای پذیرش نمایند که دارای محاسن زیر میباشد:

1-      آشنائی با سیستم آموزشی فرانسه و ادامه تحصیل در آینده بدون ایجاد وقفه با مدرک دانشگاهی فرانسوی

2-      تقویت زبان فرانسه در محیط با استفاده از کلاسهای آموزش زبان موجود در کنار سال تحصیلی دانشگاهی،

3-      آشنا شدن با اساتید متعدد  در طول سال تحصیلی که به دانشجو امکان بیشتری برای انتخاب استاد راهنما برای تز دکتری و سوژه آن میدهد.

 

در ارتباط با ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس (Master 2 ) رشته های حقوقی مرتبط با اقتصاد در فرانسه، حقوق اقتصادی یک عنوان کلی است و شامل زیر مجموعه های وسیعی که هریک از آنها بعنوان یک رشته تخصصی بعنوان یک  فوق لیسانس (Master 2 ) مستقل ارائه میگردد بوده و شبیه آنچه در ایران در مقطع فوق لیسانس نحت نام کلی رشته حقوق اقتصادی در دانشکده های حقوق شهید بهشتی و علامه طباطبائی مطرح و دروس متفرقه زیادی نظیر :

حقوق حمل و نقل، حقوق تجارت (اسناد تجاری)، حقوق بیمه، حقوق خصوصی اقتصادی ۱، مقدمه حقوق اقتصادی، اقتصاد خرد، حقوق خصوصی اقتصادی ۲، حقوق عمومی اقتصادی، اقتصاد کلان، حقوق مالی، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق رقابت، حقوق بانکی، حقوق مصرف، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق انرﮋی، حقوق، تجارت بین الملل، اقتصاد حقوق،

در آن ارائه میشود، نبوده که دانشجو در پایان دوره دوساله نمیداند در کدامیک از این دروس دارای تخصصی شده ، در صورتیکه بعضی از این درسها در فرانسه در مقطع فوق لیسانس (Master 2 ) عنوان خاص رشته خود را دارا میباشند و دانشجو در فرانسه نیاز به اینکه یکسری کلیات از دروس مختلف که بعضا نیز در مقطع کارشناسی قبلا ارائه شده را مجددا مرور نماید،  بلکه دانشجو در فرانسه بطور مشخص با توجه به علاقه خود و ورود به بازار کار در آینده در بخش مشخص، نسبت به انتخاب رشته تخصصی خود در مقطع فوق لیسانس (Master 2 )  اقدام و ادامه تحصیل میدهد.

 

امیدوارم مسئولین محترم دانشکده های حقوقی ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به اینکه دوره دکتری رشته حقوق اقتصادی در آنجا وجود ندارد به این نکته مهم برای ادامه تحصیل دانشجویان فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد این رشته توجه لازم مبذول فرمایند.

 

در ارتباط با سوال شما در مورد  اینکه «احساس می کنید  برای تسلط بیشتر به مبانی رشته های حقوق مرتبط با اقتصاد نیازمند گذراندن مجدد مقطع کارشناسی ارشد هستید چراکه در رشته حقوق بین الملل کلیاتی از دروس مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی را آموخته اید و احساس می کنید لازم است از پایه تقویت شوید آیا این امر را توصیه می کنم یا نه؟»  با عنایت به توضیحات فوق باید خاطر نشان کنم که تصمیمتان درست است و بهتر است تقاضای پذیرش برای یکی از دروس تخصصی حقوقی مرتبط با اقتصاد که به آن علاقه مند و آینده شغلی خود را با ادامه تحصیل بهتر می بینید نموده و پس از گذراندن این دوره یکساله(حداکثر یکساله ونیم)  (Master 2 ) بخوبی و بدون هیچ دغدغه و مانع به تحصیل در دوره دکتری رشته تخصصی مربوطه ادامه تحصیل دهید.

 

با آرزوی موفقیت برای شما

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

------------------------------

----- Original Message -----

From: M.A. Ahangari

To: 'E.EMAD'

Sent: Sunday, January 06, 2008 2:03 PM

Subject: RE: Master 2 du Droit ...

جناب آقای دکتر عماد سلام بر شما

ضمن سپاس از توجه و راهنمایی جامع و مانع حضرتعالی با توضیحات ارایه شده به نظر می رسد ضروری است اینجانب مدت معینی را در در دوره های آموزش زبان فرانسه سپری نمایم و پایه علمی خود را در این زمینه تقویت نمایم. در ایران دوره های خوبی از آموزش زبان فرانسه وجود دارد و دانشگاه علامه طباطبایی که مقطع کارشناسی ارشد خود را در آن به اتمام رساندم نیز چند سالی است اقدام به برگزاری دوره های فوق الذکر نموده که به نظرم برای من در این مقطع ضروری است. البته حدود چند ماهی است که پس از گذراندن دوره فوق لیسانس به زادگاهم شهرستان......مراجعت نموده و در کنار وکالت و تدریس در دانشگاه آزاد و پیام نور مدیر اداره قراردادهای شرکت --- استان ----  هستم اما امیدوارم بتوانم ضمن تنظیم اوقات به فراگیری زبان فرانسه نیز بپردازم

در پناه حضرت موفق باشید

محمد علی آهنگری

---

-----Message d'origine-----
From: elyas elyasi 
Sent: Monday, January 07, 2008 7:14 PM
To: [e-mail]
Subjet : حقوق 

من دانشجوی ارشد خصوصی هستم ایا میتوانم حقوق اقتصاد بین الملل را در مقطع دکترا دنبال کنم؟
-------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای الیاس الیاسی

باسلام،

ضمن تشکر از تماس شما،

رشته حقوق خصوصی یک عنوان کلی است و دارای زیر مجموعه زیادی هست. لطفا رشته ای که بعنوان تخصصتان در حقوق خصوصی مطرح است را مشخص که بتوانم بهتر راهنمائیتان نمایم.

متاسفانه در بعضی از دانشکده های حقوق در جمهوری اسلامی ایران در مقطع فوق لیسانس کمافی السابق بعضی از رشته ها هنوز بصورت همان عنوان کلی اش ارائه میشود در حالیکه سالهاست برای این عناوین کلی نظیر حقوق خصوصی و حقوق بین الملل عمومی در کشورهای پیشرفته، زیر مجموعه های تخصصی تر (speciality) زیادی در نظر گرفته شده و هر یک از آنان بعنوان فوق لیسانس مجزا ارائه میگردد و دانشجو برای ادامه تحصیل و انتخاب رشته مورد علاقه اش راحت تر عمل میکند.

در صورتی که وقتی دانشجو در رشته ای نظیر حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل که عنوان کلی است و خود عناوین تخصصی تر زیادی را در بر میگیرد و امکان مطالعه عمقی همه مسائل زیر مجموعه مربوطه در طی دو سال تحصیلی دوره فوق لیسانس وجود نداشته، و کلیاتی از هریک از آنان به دانشجو ارائه شده، دانشجو پس از طی سه ترم نمیداند بالاخره در چه رشته ی خاصی تخصص پیدا کرده است.

لذا تجدید نظر در برنامه رشته های حقوقی که عناوین کلی دارند، نظیر حقوق خصوصی یا بین الملل عمومی و ... در مقطع فوق لیسانس برای جلوگیری از سر در گمی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی برای ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل آنان در دوره دکتری، که برای بعضی از رشته ها در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، ضروری بنظر میرسد.

لذا به شما توصیه میکنم که چنانچه پس از فارغ التحصیلی در رشته حقوق خصوصی قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری در فرانسه را دارید، و مایل به ورود به بازار کار خوب ملی یا بین المللی هستید، تقاضای پذیرش برای یک از رشته های تخصصی تر حقوقی که در دوره مستر (Master2) ارائه میگردد نموده و پس از گذراندن این دوره که دارای محاسن زیر میباشد:

1. آشنائی با سیستم آموزشی فرانسه و ادامه تحصیل در آینده بدون ایجاد وقفه با مدرک دانشگاهی فرانسوی
2. تقویت زبان فرانسه در محیط با استفاده از کلاسهای آموزش زبان موجود در کنار سال تحصیلی دانشگاهی،
3.   آشنا شدن با اساتید متعدد در طول سال تحصیلی

و به شما (دانشجو) امکان بیشتری برای انتخاب استاد راهنما برای تز دکتری و سوژه آن میدهد.

در اینمورد پاسخ لازم را در قبال درخواست جناب آقای علی آهنگری فارغ التحصیل محترم دوره فوق لیسانس رشته حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی داده ام که در شماره 4 همین

وبلاگ در دسترس شماست.

ضمنا رشته حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه نیز اخیرا بلحاظ رشد و روند سریع جهانی شدن، رشته های تخصصی تری از آن منشعب شده که به 2 مورد آن در شماره های 3 و 4 وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه اشاره داشته و بمرور رشته های تخصصی تر دیگری در مورد رشته های حقوقی مرتبط با رشته اقتصاد را نیز معرفی خواهم کرد.

جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری در فرانسه نیز توضیحات لازم را ارائه داده ام که در شماره 1همین وبلاگ در دسترس شماست.

در صورتی که لیست دقیق دروسی را که در رشته تحصیلی فعلی تان خوانده اید و میخوانید، برایم ارسال فرمائید بهتر میشود راهنمائی تان کرد.

چنانچه نیاز با اطلاعات بیشتری داشتید از تماس با اینجانب دریغ نفرمائید.

با امید به موفقیت شما

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

-------------------------------

From: elyas elyasi

To: E. EMAD

Sent: Tuesday, January 08, 2008 4:08 PM

Subject: Re: حقوق

با تشکر صمیمانه ازراهنمایی شما و توجه دقیق شما به سوال بنده.

 درسهای ما شامل : حقوق مدنی، اصول فقه، قواعد فقه، آیین دادرسی مدنی، تجارت، تجارت بین الملل، داوری بین المللی، متون فقه، متون حقوقی، حقوق دریایی و حقوق مسوولیت مدنی است.

البته من به شخصه از این جهت خواهان ادامه تحصیل در رشته اقتصاد بین الملل هستم که بتوانم در عرصه بین الملل اقدام به وکالت در کشورهای مختلف و در عرصه بین الملل (و نه داخلی) نمایم. به نظر شما آیا برای رسیدن به این هدف این مسیر و این رشته انتخاب خوبی است؟

 اینکه اگر بخواهم یکسره مقطع دکترا را برای رسیدن به هدف شغلیم دنبال کنم، آیا بازهم ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس را توصیه میکنید؟

 به نظر شما برای ورود به حرفه وکالت بین الملل چه مطالعاتی را باید از اکنون آغاز کنم؟

 با تشکر

--------------------------------

----- Original Message -----

From: E. EMAD

To: elyas elyasi

Sent: Tuesday, January 08, 2008 6:29 PM

Subject: Master 2 ou Doctorat

 

جناب آقای الیاس الیاسی

باسلام

 ضمن تشکر از ارائه نام دروس مربوط به رشته تحصیلی تان (فوق لیسانس حقوق خصوصی)، با عنایت به توضیحاتی که در ایمیل قبلی برایتان دادم، با توجه به سیستم فرانسه برای ادامه تحصیل شما، بجز دروس اصول و قواعد فقهی، تجارت بین الملل و حقوق دریائی که تقریبا جنبه تخصصی دارند و خود نیز دارای رشته های تخصصی تری نیز هستند، الباقی دروس جنبه عمومی داشته که قبلا در دوره کارشناسی حقوق در جمهوری اسلامی ایران بطور مفصل ارائه شده و میشوند و طرح مجدد آنها در دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی دست آورد جدیدی برای دانشجو جز در حد کلیات در بر نخواهد داشت. تحصیل در دوره های فوق لیسانس و دکتری میباید بیشتر جنبه تحقیق و تحلیل در مورد سوژه های تخصصی هماهنگ با مسائل روز داخلی و بین المللی و نیاز جامعه داشته باشد نه تکرار کلیاتی از دروس مقاطع قبلی.

هدفتان در ارتباط با ادامه تحصیل در زمینه فعالیت های بین المللی قابل تحسین است فقط باید با برنامه ریزی درست و دقیق با توجه به جمیع جهات تصمیم گرفت.

قبل از پاسخ به سه سوال فوق شما، باید به اطلاع شما برسانم که عنوان رسمی وکیل بین المللی در حال حاضر در دنیا وجود ندارد و شغل وکالت در تمام کشورها جزو مشاغلی هست که در حد ملی مطرح و تابع قوانین داخلی کشور های مربوطه میباشد.

و حقوقدانان متخصصی که مسلط به زبانهای رسمی بین المللی نظیر انگلیسی، فرانسه و اسپانیائی بوده و مایل به فعالیت در سطح بین المللی هستند، اولا میباید مسلط به قوانین کشور هائی که قصد فعالیت در آنها را دارند، باشند و نیز ملزم به رعایت قوانین داخلی کشور های مورد نظر بوده و بیشتر از عنوان مشاور حقوقی اقتصادی و ...بین المللی استفاده میکنند که معمولا محدودیتی از ناحیه قوانین داخلی کشورها در این مورد وجود ندارد، نه وکیل بین المللی.

طبق قوانین اکثر کشورها، در صورتی که وکیل رسمی کشوری قصد پیگیری قضائی موردی در کشور دیگری را داشته باشد، میبایست برای حضور در دادگاههای آن کشور ها از وکیل رسمی آن کشور استفاده نماید و وی را یاری دهد.

با توجه به توضیح فوق پاسخ سوال اول شما داده شده و برای ادامه تحصیل مستقیم در دوره دکتری در فرانسه و فعالیت بین المللی میباید:

1.  زبان فرانسه شما در حد مناسب این مقطع باشد، نه فقط در حد دانستن زبان فرانسه عادی
2.  با عنایت به دروسی که در ایمیل تان مطرح فرموده اید و در حال گذراندن آنها در دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی در داخل هستید، از بعد تخصصی به نفع شماست که در یکی از دو رشته  حقوق تجارت بین الملل یا حقوق دریائی ادامه تحصیل دهید که به شخصه حقوق تجارت بین الملل را که آینده علمی و شغلی بهتر و محدوده عمل بیشتری به نسبت حقوق دریائی دارد توصیه میکنم، ولی چنانجه قصد ادامه تحصیل در رشته های تخصصی تر حقوقی مرتبط با اقتصاد که تعدادشان نیز کم نیست داشته باشید، گذراندن فوق لیسانس ( مستر 2 ) آن رشته را بشما بطور جدی توصیه میکنم که تاثیر مثبت زیادی در تسریع دوره تحصیلی دکترای مربوطه خواهد داشت.

سوال سوم شما قبل از انتخاب یکی از دو رشته تخصصی فوق الذکر یا رشته تخصصی تر دیگر در زمینه رشته های تخصصی تر حقوقی مرتبط با اقتصاد، در حال حاضر کمی زود هنگام بنطر میرسد و پس از انتخاب رشته تحصیلی جدید، راهنمائی لازم مرتبط با آنرا درحد توان بشما ارائه خواهم داد.

من هنوز پس از سالیان متمادی تحصیل و فعالیت در سطح بین المللی، خود را همیشه یک حقوق خوان دانسته و میدانم و با توجه روند رو به رشد روابط بین المللی، علی الخصوص روند جهانی شدن اقتصاد  و نیاز مبرم آن به ایجاد بستر های لازم حقوقی داخلی و بین المللی، نباید از تحقیق و تحلیل و بروز نگهداشتن اطلاعات حقوقی اقنصادی و ... داخلی و بین المللی غافل شد.

به نظر من اخذ مدارکی نظیر دکتری هنوز اول خط برای حرکت و خدمت به جامعه جهانی هست، نه پایان راه.

حق یار و یاورتان باد

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه  

---

De : Hojjat M
Envoyé : 16/01/2008 10:19
À : [e-mail]
Objet : QUESTIONS

 

ÌäÇÈ ÂÞÇی ϘÊÑ ÚãÇÏ

ÈÇ ÓáÇã 

---------------------------

De : Hojjat M
Envoyé : 16/01/2008 11:57
À : [e-mail]
Objet : question

 

Dear Sir

Thanks for your email

I send you a word file

Thank you very much

 

جناب آقای دکتر عماد

با سلام

من آدرس ایمیل شما را از سایتهای اقتصادی پیدا کردم

من دانشجوی مقیم المان هستم و در رشته حقوق بین الملل درس می خوانم

در یکی از درسهای مربوطه سوالاتی برای من مطرح شد که بخاطر عدم دسترسی به منابع فارسی مزاحم شدم تا این سوالات را مطرح کنم

اگر وقتتان اقتضا می کند ممنون می شوم نظرات خود را برای من مرقوم دارید

با تشکر

• اهداف تدوین مقررات و قوانین توسط کشورها یا سازمان های بین المللی اقتصادی در حقوق بین الملل اقتصادی
• محاسن و معایب جهانی سازی در حقوق بین الملل اقتصادی
• راه حل توسعه کشورهای در حال توسعه در اقتصاد داخلی و بین المللی
• تشریح بسترهای توسعه نظم اقتصادی بین المللی
• تشریح عبارت market mechanism operation vs state sovereignty
• تشریح اهداف حقوق بین الملل اقتصادی
• تشریح صلاحیت فرا سرزمینی
• تشریح علت وضع قوانین و مقررات اختیاری و نفسیری در حقوق بین الملل اقتصادی و بررسی سه چالش آن
• بررسی ادوار پنجگانه حقوق بین الملل اقتصادی internationalization  nationalization  privatization colonization globalization

با تشکر مجدد  

---------------------------

De : E.EMAD [mailto:[e-mail]]
Envoyé : 16/01/2008 02:53
À : 'Hojjat M.'
Objet : RE: question

 

Dear Sir,

Thank you for your email and its attached file.

I read it attentively.  Certain of your subjects are not a topical question now.

Each of its can be considered like the PhD thesis’s subject.

 

I am a professional and a scientific. I am busy and need the time.

I will send you my brief opinion (expert advice) about your request.

Please visit meanwhile, the below address:

1.       http://ebrahimemad.blogfa.com

2.       http://ebrahimemad1.blogfa.com

3.       http://ebrahimemad.blogfa.com/post-52.aspx

a. http://emadglobalisation.spaces.live.com

4.       http://emadarticles.spaces.live.com

5.       http://www.esnips.com/web/EEMADsConferenceFilesinPersian

6.       http://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm

 

About the Economical Law:

1. http://ebrahimemad.blogfa.com/post-45.aspx   my opinion
2. http://ebrahimemad1.blogfa.com/  my opinion
   1. http://ebrahimemad1.blogfa.com/post-49.aspx   my opinion and the questions of Iranian Economical Law students in Persian and my answers.

Best regards.

 

Ebrahim EMAD

International Legal and Economical Adviser

Conseiller Juridique et Economique International

Paris France

0033614831236

0033950759886 

---

تاریخ ارسال

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۶ مطابق ۲۳ ژانویه ۲۰۰۸

حسین روحانی:

جناب آقای دکتر عماد

درود بر شما

من دانشجوی رشته حقوق اقتصادی دانشگاه بهشتی هستم. فعالیتهای شما و کمکهایتان به دانشجویان این رشته در ایران ستودنی است و به شما تبریک و خدا قوت عرض می نمایم.

اخیرا شروع به تحقیق در زمینه حقوق رقابت نموده ام. همانطور که مستحضر هستید با توجه به تصویب قانون رقابت در لایحه سیاستهای کلی اصل 44 مباحث این رشته در ایران جدی تر شده است ولی منابع کافی در این باره وجود ندارد.

تقاضا دارم منابع انگلیسی که درباره دامنه قوانین رقابتی، نتایج اعمال آن در دیگر کشورها و بطور کلی در زمینه حقوق رقابت وجود دارد را معرفی فرمایید

و از نقطه نظرات خود درباره حقوق رقابت ما را مطلع نمایید.

 

با احترام

حسین روحانی

--------------------------------------

 

جناب آقای روحانی

با اهداء سلام

از حسن نظر جنابعالی و دانشجویان محترم کمال تشکر را داشته، امیدوارم با استعانت از ایزد منان بتوانم یافته های علمی و تجربی خود را در اختیار شما جویندگان علم و دانش قرار دهم.

بزودی منابع مورد نظرتان را برایتان با ایمیل خواهم فرستاد و در نهایت در وبلاک نیز منعکس خواهم نمود.

فعلا سایت زیر را بازدید فرمائید:

International league of competition Law

http://www.ligue.org/en/homepage

 

در زمینه حقوق رقابت در نوشتارم در مورد  روند جهانی شدن اقتصاد  که در شماره 2 وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و سایت مربوطه منعکس شده در باب تجارت و سیاستهای رقابتی در سازمان تجارت جهانی پرداخته و بطور مفصل خواهم پرداخت.

 

در زمینه حقوق رقابت، جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای راه قرار داشته و بنظر نمیرسد منابعی در داخل وجود داشته باشد ، در لایحه سیاستهای کلی اصل 44 به این مورد اشاره شده و موادی در اینمورد در فصل نهم آن در مصوبه مورخه 22 /07/1386 مجلس شورای اسلامی منظور و شورائی بنام شورای رقابت در ماده 54 آن با حضور 13 نفر  پیش بینی شده که با دقت نظر در ترکیب آن شورا، 8 نفر منتخب دولت و 5 نفر آن منتخب بخشهای خصوصی و تعاونی خواهند بود و اکثریت با دولتی ها خواهد بود و با توجه به عدم بازنگری اساسی در اصل 44 که سه بخش دولتی تعاونی خصوصی از حقوق مساوی در فعالیتهای اقتصادی برخوردار نبوده و نیستند تصویب عجولانه اینگونه قوانین عادی در تعارض با اصل 44 فعلی قانون اساسی (باز نگری نشده) خواهد بود و بیشتر خوراک داخلی خواهد داشت و با اهداف والای مقام معظم رهبری در ارائه سیاستهای کلی نظام (مستند بر اصل110 قانون اساسی) فاصله زیادی داشته و تامین نظر خیر ایشان با این قانون عادی بعید بنظر میرسد.

 

همانطوری که در شماره 15 وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه  اعلام داشته ام،  بزودی پس از قطعیت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی،  تحلیل حقوقی اقتصادی بر این سیاست ها و قانون مربوطه مصوب مچلس شورای اسلامی از بعُد حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه، موقعیت حقوقی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روند جهانی شدن اقتصاد، موانع و راه حلهای موجود، اهمیت بستر سازی اولیه حقوقی اقتصادی اساسی  مورد لزو م برای اجرای صحیح و هدفمند این سیاست های زیربنائی مبتنی بر قانو ن اساسی، ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط قوای سه گانه و عملکرد آنها و ضرورت بازنگری اساسی اصول ۴۴ و۸۱  قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ همین قانون بدور از دیدگاههای جناح بندی شده داخلی، آثار و نتایج آنرا در داخل و خارج از کشور بصورت تحلیل صرفا علمی بطور مفصل به شما عزیزان ارائه خواهم نمود، که میتواند مورد استفاده علمی (درسی) شما دانشجویان رشته حقوق اقتصادی داخلی قرار گیرد.

 

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

---

 

 تاریخ ارسال :  پنجشنبه 4 بهمن 1386 مطابق با 24 ژانویه 2008

حسین روحانی (دانشجوی رشته حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی):

 

جناب آقای دکتر عماد

با درورد و احترام فراوان

از بذل عنایت و پاسخ دقیق شما و معرفی منابع ، بسیار سپاسگذارم. آگاهی و دقت جنابعالی در باره تحولات حقوقی اقتصادی داخل کشور (علیرغم اقامت در خارج) چشمگیر است.

درباره اصل 44 و موانع ناشی از آن در راه خصوصی سازی، سیاست گذاران کشور ما بر سر دو راهی بازنگری اساسی در متن اصل44 و ارائه تفسیر جدید منطبق با نیازهای کشور، راه دوم را انتخاب کرده اند و سعی دارند با توجه به ذیل اصل 44 که امکان در نظر گرفتن  کارایی اقتصادی در تعیین مرزبندی های صدر اصل44 را فراهم مینماید به هدف خود برای  هموار ساختن مسیر حقوقی خصوصی سازی دست یابند  بدون اینکه متن قانون اساسی را تغییر دهند. به همین منظور برای طرح تفسیر جدید از اصل 44 از مسیر سیاستهای کلی و مقام رهبری اقدام و برای  وارد کردن این سیاست کلی در نظام حقوقی کشور "لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44" جهت تصویب به مجلس تقدیم شده است تا شکل قانونی و لازم الاجرا بیابد با این تراکنشهای اخیر مشکلات ناشی از قانون اساسی در مسیر خصوصی سازی و توسعه اقتصادی تا حدودی برطرف شده است.   ولی همانطور که اشاره فرموده اید در  مسیر اجرای این سیاستهای کلی توجه کافی صورت نگرفته و عمده اشکالات از اینجا ناشی شده و الا قانون اساسی فعلی هم ظرفیت اصلاحات اقتصادی را دارد، خصوصا با تفسیرهای جدیدی که بکار گرفته شده است. اما متاسفانه در لایحه ای که در حال قطعیت است نیز امکان دخالت دولت در بخشهای مختلف زیاد است و نمونه آن شورای رقابت است. نکته ای که به نظر میرسد این است که حقوق رقابت و لزوم وجود قانون رقابت در کشورهایی احساس میشود که اقتصاد آزاد دارند و در ایران که دولت همچنان مستولی بر اقتصاد است تصویب قانون رقابت بیشتر جنبه نمایشی دارد و کارکرد و تاثیر آن  جلوه ای مبهم  دارد.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=42211

 مشتاقانه منتظر نوشتارهای گرانقدر شما هستم.

با احترام دگر بار

حسین روحانی

دانشجوی حقوق اقتصادی

--------------------------------

جناب آقای روحانی

ضمن تشکر از بذل عنایت شما،

پیگیری دقیق شما و ارائه مقاله در رابطه با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان رقابت؛ حلقه مفقوده بخش خصوصي و بیان نکات مهم در آن، قابل تحسین بوده و امیدوارم بطور جدی این مسیر (حرکت علمی) را در جهت آگاهی دادن بیشتر به مسئولین محترم مربوطه و جامعه علی الخصوص دانشجویان عزیز ادامه داده و اینجانب نیز در حد توان و وقت یاری تان خواهم نمود.

پیشنهاد میکنم  فصل نهم قانون یاد شده در فوق و مواد مرتبط با بحث زیربنائی بستر سازی و معرفی بیشتر حقوق رقابت در جامعه و آگاهی بیشتر فعالین اقتصادی را بطور دقیق از بعد حقوق اقتصادی داخلی بررسی و تحلیل فرمائید و من نیز در تحلیل کلی که در رابطه با سیاست های کلی یاد شده ارائه خواهم داد کل قانون را از بعد محتوی، آثار و نتایج (کار آئی یا عدم کارائی) از دیدگاه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه در روند فرایند جهانی شدن اقتصاد مورد بررسی قرار خواهم داد.

بلحاظ اهمیت موضوع حقوق رقابت و ضد انحصار بخشی از وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه را به این موضوع تخصیص داده و امیدوارم بتوانیم با همکاری بیشتر شما و دانشجویان داخل از بعد حقوق اقتصادی داخلی و اینجانب از بعد حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و رشته های تخصصی تر آن نظیر حقوق و سیاست های توسعه در نهادینه کردن این موضوع در جمهوری اسلامی ایران و ایجاد بستر های لازم حقوقی اقتصادی داخلی و تامین امنیت قضائی برای احقاق حق کلیه فعالین اقتصادی داخلی و معرفی آنان در سطح بین المللی گام های موثری برداریم.

ضمنا مقاله فوق الذکر شما جهت استفاده عموم در آدرس زیر قراد داده شد:

سایت مقالات حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی 

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

---

تاریخ ارسال:  شنبه 6 بهمن 1386 مطابق با 26 ژانویه 2008

محسن :

با عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم عماد

ضمن تشکر و قدردانی از مطالب وبلاگ و سایت تان خواهشمند است :

1- به صورت دسته بندی شده کلیه مراحل و مقدماتی را که لازم است یک فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع فوق لیسانس طی نماید تا بتواند بدون کمترین مشکل در مقطع دکتری در کشور فرانسه مشغول به تحصیل گردد را ارایه نمایید.

2- همچنین مراحل و اقداماتی را که همین اشخاص پس از ورود به کشور فرانسه باید در نظر داشته و اعمال نمایند را نیز ارایه بفرمایید.

3- ضمناً قوانین و مقررات و یا آداب و رسومی در کشور فرانسه است که باید کلیه دانشجویان بدانند را نیز ارایه بفرمایید.
با تجدید احترام خدمت شما سرور گرامی – محسن

-----------------------

ابراهیم عماد:

با اهداء سلام و تشکر از محبت شما،

استحضارا توضیحات لازم در خصوص ادامه تحصیل در دوره فوق لیسانس و دکتری در فرانسه  در بخش اول همین وبلاگ ارائه شده  است.

در جواب سوال اولتان  باید اعلام نمود که بیشتر تیتر رشته های حقوقی که در دوره های فوق لیسانس در جمهوری اسلامی ایران ارائه میشده و میگردد، دارای عناوین کلی بوده (نظیر حقوق خصوصی، حقوق بین الملل و ...) که دانشجو پس از فارغ التحصیلی دقیقا نمیداند در چه موضوعی تخصص پیدا کرده است و برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و انتخاب رشته مشکل خواهد داشت که قبلا در جواب دانشجویان محترم دیگر به این موضوع اشاره داشته ام.

استحضارا اعلام میدارد که رشته های دارای عناوین کلی فوق الذکر و اصولا کلیه رشته های حقوق در فرانسه از سال سوم مقطع کارشناسی با عناوین  مشخص و تخصصی ارائه میگردد و به دانشجو پس از فارغ التحصیل شدن در این مقطع، مدرکی با عنوان خاص حقوقی داده میشود، نه فقط  یک مدرک با عنوان کلی «حقوق» و در مقطع فوق لیسانس نیز رشته ها بصورت تخصصی تر ارائه میگردد و دانشجو  فارغ التحصیل شده مقطع کارشناسی، امکان انتخاب رشته تخصصی تر بیشتری در ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس خواهد داشت.

 

با کمی دقت در این موضوع مهم و زیر بنائی و مقایسه دو سیستم جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، بنظر میرسد که مشکل اصلی در جمهوری اسلامی ایران در برنامه ربزی است نه استاد و دانشجو.

مسئولین مربوطه برنامه ریزی در وزارت علوم و دانشگاههای مربوطه میباید با هدف :

۱- تامین نیازهای روز افزون کشور در روند جهانی شدن به متخصصین واقعی آشنا به مسائل و تخصصهای روز از طریق بالا بردن محتوای علمی رشته ها «نه فقط دادن مدارک دانشگاهی با عناوین کلی»

۲- خدمت به دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق در داخل کشور،

از ارائه رشته های حقوقی با عناوین کلی در مقطع فوق لیسانس و اتلاف وقت گرانبهای دانشجویان عزیز خودداری نموده و در راستای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله کشور،نسبت به ارائه رشته هائی با عناوین تخصصی تر حقوقی با محتوای علمی مورد نیاز برای رسیدن به اهداف توسعه ای پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله با باز نگری اساسی در عناوین کلی و محتوای رشته های تحصیلی  «گنجاندن دروس جدید و عدم تکرار دروس عمومی» در مقطع فوق لیسانس از طریق مشورت با متخصصین ایرانی و خارجی هماهنگ با مسائل روز حقوقی جهانی مربوطه اقدام فرمایند.

اخیرا قدم هائی در این خصوص از ناحیه بعضی از مسئولین دانشگاه ها برداشته شده ولی کافی نبوده و  و نیاز به تلاش جدی بیشتری میباشد. 

 

در جواب سوال دومتان، توضیحات لازم در خصوص شریط  ادامه تحصیل در دوره فوق لیسانس و دکتری در فرانسه  در بخش اول همین وبلاگ ارائه شده  است و دانشجو پس از ورود به فرانسه برای موفقیت در ادامه تحصیل میباید:

1.       از تسلط کافی به زبان فرانسه برخوردار

2.       شناخت لازم از سیستم جدید آموزشی عالی فرانسه (هماهنگ با مقررات اروپای واحد)

3.       توانائی تامین مالی  ماهیانه حداقل 700 تا 1000 یورو  برای یکسال ونیم اولیه از جمهوری اسلامی ایران (والدین یا غیره ... جهت داشتن آرامش فکری و پرداختن کامل به زبان فرانسه و تحصیل)،

را داشته باشد. البته دانشجویان خارجی اجازه کار 20 ساعت در هفته را در صورت دریافت پیشنهاد کار از ناحیه شرکت (کارفرما) و ارائه آن به ادارات ذیربط خواهند داشت و عموما این اجازه از سال دوم تحصیلی داده میشود.

در جواب سوال سومتان، باید اعلام داشت که تفاوتی بین دانشجو و غیر دانشجو  در برابر قوانین و مقررات جاری نبوده و دانشجوی خارجی از نظر اقامت، تابع قوانین اقامت اتباع خارجی بوده و در سایر موارد  تابع مقررات جاری عمومی میباشد.

 

بطور خلاصه علت های عدم ارزیابی مدارک دوره فوق لیسانس ایران در حد معادل آن در فرانسه از ناحیه دانشگاه های معتبر فرانسوی «علی الخصوص پاریس» برای اعطای پذیرش برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری و توصیه آنان به گذراندن مجدد دوره فوق لیسانس رشته درخواستی را میتوان بشرح زیر بر شمرد:

1. عدم هماهنگی دروس و واحد های گذرانده شده در دوره فوق لیسانس ایران با رشته درخواستی در فرانسه
2. عدم تسلط کافی به زبان فرانسه و عدم شناخت لازم از سیستم جدید آموزشی عالی فرانسه 

برایتان موفقیت آرزومندم 

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

---