حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه (نظرات)

پاریس فرانسه

-----Message d'origine-----
De : M.A.Ahangari
Envoyé : lundi 7 janvier 2008 09:33
À : 'E.EMAD'
Objet : FW: Master 2 du Droit ...

جناب آقای دکتر عماد سلام بر شما

ضمن سپاس از پاسخ جامع و مانع حضرتعالی اینجانب فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد هستم و در ایران در مقطع لیسانس عنوان رشته فقط حقوق است و در مقاطع بالاتر به شاخه های دیگر تقسیم می شود. سوالی که داشتم این است که من احساس می کنم برای تسلط بیشتر به مبانی رشته های حقوق مرتبط با اقتصاد نیازمند گذراندن مجدد مقطع کارشناسی ارشد هستم چراکه در رشته حقوق بین الملل کلیاتی از دروس مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی را آموختیم و احساس می کنم لازم است از پایه تقویت شوم آیا این امر را توصیه می فرمایید یا نه؟

با تشکر

آهنگری

-----Message d'origine-----
De : E.EMAD [mailto:e.emad@free.fr]
Envoyé : lundi 7 janvier 2008 13:12
À : 'M.A.Ahangari'
Objet : RE : Master 2 du Droit ...

جناب آقای آهنگری

ضمن تشکر از محبت شما، من در جریان اینکه در مقطع لیسانس در جمهوری اسلامی ایران عنوان رشته فقط حقوق هست، هستم. نظر به اینکه در ایمیل اولیه خود مقطع تحصیلیتان را مشخص نفرموده بودید، بهمین علت میخواستم مطلع شوم که بتوانم بدرستی راهنمائی تان کنم.

قبل از پاسخ به سوالتان به استحضار شما میرساند که در فرانسه در تقسیم بندی مقاطع تحصیلی بعد از اخذ دیپلم دبیرستان (12سال) تحصیلات در دوره آموزش عالی در دانشکده ها بر اساس مقررات اخیر اتحادیه اروپا به سه بخش زیر تقسیم میشود:

1- سه سال اول بعنوان لیسانس – Licence در این مقطع در جمهوری اسلامی ایران که مقطع لیسانس (کارشناسی) فقط بنام رشته حقوق نامیده میشود، در فرانسه هر رشته عناونین خاص خود را داراست، نظیر لیسانس حقوق جزا، لیسانس حقوق مدنی ، لیسانس حقوق بین الملل، لیسانس حقوق تعهدات و لیسانس حقوق.....

2- یک سال مستر 1 - Master 1 (معادل لیسانس در ایران) و دانشجو در رشته تخصصی ادامه تحصیل میدهد،

3- یک تا یک سال و نیم، مستر 2 - Master 2 ( معادل فوق لیسانس در ایران و معادل DEA و DESS قبلی در فرانسه) و دانشجو در رشته تخصصی ادامه تحصیل میدهد،

4- سه سال دکتری - Doctorat

معمولا مدارک فارغ التحصیلان فوق لیسانس در ایران را در فرانسه معادل مستر 2 ارزیابی میکنند و دانشجو میتواند بعد از ارزیابی مدرک خود و اجازه ریاست دانشکده مربوطه و انتخاب استاد بعنوان دیرکتور تز (راهنما) نسبت به ثبت نام در دوره دکتری اقدام نماید.

انجام این امور که بیشتر جنبه اداری دارد، با پشتکار و تلاش و اقدام بموقع دانشجو شدنی است ولی نکته مهم برای پیشرفت درسی دانستن زبان فرانسه در حد مناسب با مقطع تحصیلی ضروری است و در غیر اینصورت مدت تحصیل طولانی تر خواهد شد و در بعضی موارد دانشجو از نظر قوانین اقامتی دچار مشکل خواهد شد.

نظر به اینکه سیستم آموزشی دانشکده های حقوق در ایران با سیستم فرانسه هماهنگی کامل ندارند، دانشجویان در یکی دو سال اول، در صورت نداشتن پایه خوب زبان فرانسه، علاوه بر زبان با مشکلات عدیده ی تطبیق سبک ادامه تحصیل (روش تحقیق و تشریحی و تحلیلی بودن امتحانات در فرانسه) روبرو خواهند شد.

لذا من به اکثر فارغ التحصیلان دوره های فوق لیسانس در ایران که زبان فرانسه آنان جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری مناسب نیست، بلحاظ عدم سرگردانی و سرخوردگی در محیط دانشگاهی و اجتماعی فرانسه، توصیه میکنم که برای مستر ۲ Master 2 تقاضای پذیرش نمایند که دارای محاسن زیر میباشد:

1- آشنائی با سیستم آموزشی فرانسه و ادامه تحصیل در آینده بدون ایجاد وقفه با مدرک دانشگاهی فرانسوی

2- تقویت زبان فرانسه در محیط با استفاده از کلاسهای آموزش زبان موجود در کنار سال تحصیلی دانشگاهی،

3- آشنا شدن با اساتید متعدد در طول سال تحصیلی که به دانشجو امکان بیشتری برای انتخاب استاد راهنما برای تز دکتری و سوژه آن میدهد.

در ارتباط با ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس (Master 2 ) رشته های حقوقی مرتبط با اقتصاد در فرانسه، حقوق اقتصادی یک عنوان کلی است و شامل زیر مجموعه های وسیعی که هریک از آنها بعنوان یک رشته تخصصی بعنوان یک فوق لیسانس (Master 2 ) مستقل ارائه میگردد بوده و شبیه آنچه در ایران در مقطع فوق لیسانس نحت نام کلی رشته حقوق اقتصادی در دانشکده های حقوق شهید بهشتی و علامه طباطبائی مطرح و دروس متفرقه زیادی نظیر :

حقوق حمل و نقل، حقوق تجارت (اسناد تجاری)، حقوق بیمه، حقوق خصوصی اقتصادی ۱، مقدمه حقوق اقتصادی، اقتصاد خرد، حقوق خصوصی اقتصادی ۲، حقوق عمومی اقتصادی، اقتصاد کلان، حقوق مالی، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق رقابت، حقوق بانکی، حقوق مصرف، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق انرﮋی، حقوق، تجارت بین الملل، اقتصاد حقوق،

در آن ارائه میشود، نبوده که دانشجو در پایان دوره دوساله نمیداند در کدامیک از این دروس دارای تخصصی شده ، در صورتیکه بعضی از این درسها در فرانسه در مقطع فوق لیسانس (Master 2 ) عنوان خاص رشته خود را دارا میباشند و دانشجو در فرانسه نیاز به اینکه یکسری کلیات از دروس مختلف که بعضا نیز در مقطع کارشناسی قبلا ارائه شده را مجددا مرور نماید، بلکه دانشجو در فرانسه بطور مشخص با توجه به علاقه خود و ورود به بازار کار در آینده در بخش مشخص، نسبت به انتخاب رشته تخصصی خود در مقطع فوق لیسانس (Master 2 ) اقدام و ادامه تحصیل میدهد.

امیدوارم مسئولین محترم دانشکده های حقوقی ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به اینکه دوره دکتری رشته حقوق اقتصادی در آنجا وجود ندارد به این نکته مهم برای ادامه تحصیل دانشجویان فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد این رشته توجه لازم مبذول فرمایند.

در ارتباط با سوال شما در مورد اینکه «احساس می کنید برای تسلط بیشتر به مبانی رشته های حقوق مرتبط با اقتصاد نیازمند گذراندن مجدد مقطع کارشناسی ارشد هستید چراکه در رشته حقوق بین الملل کلیاتی از دروس مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی را آموخته اید و احساس می کنید لازم است از پایه تقویت شوید آیا این امر را توصیه می کنم یا نه؟» با عنایت به توضیحات فوق باید خاطر نشان کنم که تصمیمتان درست است و بهتر است تقاضای پذیرش برای یکی از دروس تخصصی حقوقی مرتبط با اقتصاد که به آن علاقه مند و آینده شغلی خود را با ادامه تحصیل بهتر می بینید نموده و پس از گذراندن این دوره یکساله(حداکثر یکساله ونیم) (Master 2 ) بخوبی و بدون هیچ دغدغه و مانع به تحصیل در دوره دکتری رشته تخصصی مربوطه ادامه تحصیل دهید.

با آرزوی موفقیت برای شما

ابراهیم عماد

پاریس فرانسه

------------------------------

----- Original Message -----

From: M.A. Ahangari

To: 'E.EMAD'

Sent: Sunday, January 06, 2008 2:03 PM

Subject: RE: Master 2 du Droit ...

جناب آقای دکتر عماد سلام بر شما

ضمن سپاس از توجه و راهنمایی جامع و مانع حضرتعالی با توضیحات ارایه شده به نظر می رسد ضروری است اینجانب مدت معینی را در در دوره های آموزش زبان فرانسه سپری نمایم و پایه علمی خود را در این زمینه تقویت نمایم. در ایران دوره های خوبی از آموزش زبان فرانسه وجود دارد و دانشگاه علامه طباطبایی که مقطع کارشناسی ارشد خود را در آن به اتمام رساندم نیز چند سالی است اقدام به برگزاری دوره های فوق الذکر نموده که به نظرم برای من در این مقطع ضروری است. البته حدود چند ماهی است که پس از گذراندن دوره فوق لیسانس به زادگاهم شهرستان......مراجعت نموده و در کنار وکالت و تدریس در دانشگاه آزاد و پیام نور مدیر اداره قراردادهای شرکت --- استان ---- هستم اما امیدوارم بتوانم ضمن تنظیم اوقات به فراگیری زبان فرانسه نیز بپردازم

در پناه حضرت موفق باشید

محمد علی آهنگری

-----Message d'origine-----
From: elyas elyasi
Sent: Monday, January 07, 2008 7:14 PM
To: e.emad@free.fr
Subjet : حقوق

من دانشجوی ارشد خصوصی هستم ایا میتوانم حقوق اقتصاد بین الملل را در مقطع دکترا دنبال کنم؟
-------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای الیاس الیاسی

باسلام،

ضمن تشکر از تماس شما،

رشته حقوق خصوصی یک عنوان کلی است و دارای زیر مجموعه زیادی هست. لطفا رشته ای که بعنوان تخصصتان در حقوق خصوصی مطرح است را مشخص که بتوانم بهتر راهنمائیتان نمایم.

متاسفانه در بعضی از دانشکده های حقوق در جمهوری اسلامی ایران در مقطع فوق لیسانس کمافی السابق بعضی از رشته ها هنوز بصورت همان عنوان کلی اش ارائه میشود در حالیکه سالهاست برای این عناوین کلی نظیر حقوق خصوصی و حقوق بین الملل عمومی در کشورهای پیشرفته، زیر مجموعه های تخصصی تر (speciality) زیادی در نظر گرفته شده و هر یک از آنان بعنوان فوق لیسانس مجزا ارائه میگردد و دانشجو برای ادامه تحصیل و انتخاب رشته مورد علاقه اش راحت تر عمل میکند.

در صورتی که وقتی دانشجو در رشته ای نظیر حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل که عنوان کلی است و خود عناوین تخصصی تر زیادی را در بر میگیرد و امکان مطالعه عمقی همه مسائل زیر مجموعه مربوطه در طی دو سال تحصیلی دوره فوق لیسانس وجود نداشته، و کلیاتی از هریک از آنان به دانشجو ارائه شده، دانشجو پس از طی سه ترم نمیداند بالاخره در چه رشته ی خاصی تخصص پیدا کرده است.

لذا تجدید نظر در برنامه رشته های حقوقی که عناوین کلی دارند، نظیر حقوق خصوصی یا بین الملل عمومی و ... در مقطع فوق لیسانس برای جلوگیری از سر در گمی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی برای ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل آنان در دوره دکتری، که برای بعضی از رشته ها در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، ضروری بنظر میرسد.

لذا به شما توصیه میکنم که چنانچه پس از فارغ التحصیلی در رشته حقوق خصوصی قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری در فرانسه را دارید، و مایل به ورود به بازار کار خوب ملی یا بین المللی هستید، تقاضای پذیرش برای یک از رشته های تخصصی تر حقوقی که در دوره مستر (Master2) ارائه میگردد نموده و پس از گذراندن این دوره که دارای محاسن زیر میباشد:

آشنائی با سیستم آموزشی فرانسه و ادامه تحصیل در آینده بدون ایجاد وقفه با مدرک دانشگاهی فرانسوی
تقویت زبان فرانسه در محیط با استفاده از کلاسهای آموزش زبان موجود در کنار سال تحصیلی دانشگاهی،
آشنا شدن با اساتید متعدد در طول سال تحصیلی

و به شما (دانشجو) امکان بیشتری برای انتخاب استاد راهنما برای تز دکتری و سوژه آن میدهد.

در اینمورد پاسخ لازم را در قبال درخواست جناب آقای علی آهنگری فارغ التحصیل محترم دوره فوق لیسانس رشته حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی داده ام که در شماره 4 همین

وبلاگ در دسترس شماست.

ضمنا رشته حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه نیز اخیرا بلحاظ رشد و روند سریع جهانی شدن، رشته های تخصصی تری از آن منشعب شده که به 2 مورد آن در شماره های 3 و 4 وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه اشاره داشته و بمرور رشته های تخصصی تر دیگری در مورد رشته های حقوقی مرتبط با رشته اقتصاد را نیز معرفی خواهم کرد.

جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری در فرانسه نیز توضیحات لازم را ارائه داده ام که در شماره 1همین وبلاگ در دسترس شماست.

در صورتی که لیست دقیق دروسی را که در رشته تحصیلی فعلی تان خوانده اید و میخوانید، برایم ارسال فرمائید بهتر میشود راهنمائی تان کرد.

چنانچه نیاز با اطلاعات بیشتری داشتید از تماس با اینجانب دریغ نفرمائید.

با امید به موفقیت شما

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

-------------------------------

From: elyas elyasi

To: E. EMAD

Sent: Tuesday, January 08, 2008 4:08 PM

Subject: Re: حقوق

با تشکر صمیمانه ازراهنمایی شما و توجه دقیق شما به سوال بنده.

درسهای ما شامل : حقوق مدنی، اصول فقه، قواعد فقه، آیین دادرسی مدنی، تجارت، تجارت بین الملل، داوری بین المللی، متون فقه، متون حقوقی، حقوق دریایی و حقوق مسوولیت مدنی است.

البته من به شخصه از این جهت خواهان ادامه تحصیل در رشته اقتصاد بین الملل هستم که بتوانم در عرصه بین الملل اقدام به وکالت در کشورهای مختلف و در عرصه بین الملل (و نه داخلی) نمایم. به نظر شما آیا برای رسیدن به این هدف این مسیر و این رشته انتخاب خوبی است؟

اینکه اگر بخواهم یکسره مقطع دکترا را برای رسیدن به هدف شغلیم دنبال کنم، آیا بازهم ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس را توصیه میکنید؟

به نظر شما برای ورود به حرفه وکالت بین الملل چه مطالعاتی را باید از اکنون آغاز کنم؟

با تشکر

--------------------------------

----- Original Message -----

From: E. EMAD

To: elyas elyasi

Sent: Tuesday, January 08, 2008 6:29 PM

Subject: Master 2 ou Doctorat

جناب آقای الیاس الیاسی

باسلام

ضمن تشکر از ارائه نام دروس مربوط به رشته تحصیلی تان (فوق لیسانس حقوق خصوصی)، با عنایت به توضیحاتی که در ایمیل قبلی برایتان دادم، با توجه به سیستم فرانسه برای ادامه تحصیل شما، بجز دروس اصول و قواعد فقهی، تجارت بین الملل و حقوق دریائی که تقریبا جنبه تخصصی دارند و خود نیز دارای رشته های تخصصی تری نیز هستند، الباقی دروس جنبه عمومی داشته که قبلا در دوره کارشناسی حقوق در جمهوری اسلامی ایران بطور مفصل ارائه شده و میشوند و طرح مجدد آنها در دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی دست آورد جدیدی برای دانشجو جز در حد کلیات در بر نخواهد داشت. تحصیل در دوره های فوق لیسانس و دکتری میباید بیشتر جنبه تحقیق و تحلیل در مورد سوژه های تخصصی هماهنگ با مسائل روز داخلی و بین المللی و نیاز جامعه داشته باشد نه تکرار کلیاتی از دروس مقاطع قبلی.

هدفتان در ارتباط با ادامه تحصیل در زمینه فعالیت های بین المللی قابل تحسین است فقط باید با برنامه ریزی درست و دقیق با توجه به جمیع جهات تصمیم گرفت.

قبل از پاسخ به سه سوال فوق شما، باید به اطلاع شما برسانم که عنوان رسمی وکیل بین المللی در حال حاضر در دنیا وجود ندارد و شغل وکالت در تمام کشورها جزو مشاغلی هست که در حد ملی مطرح و تابع قوانین داخلی کشور های مربوطه میباشد.

و حقوقدانان متخصصی که مسلط به زبانهای رسمی بین المللی نظیر انگلیسی، فرانسه و اسپانیائی بوده و مایل به فعالیت در سطح بین المللی هستند، اولا میباید مسلط به قوانین کشور هائی که قصد فعالیت در آنها را دارند، باشند و نیز ملزم به رعایت قوانین داخلی کشور های مورد نظر بوده و بیشتر از عنوان مشاور حقوقی اقتصادی و ...بین المللی استفاده میکنند که معمولا محدودیتی از ناحیه قوانین داخلی کشورها در این مورد وجود ندارد، نه وکیل بین المللی.

طبق قوانین اکثر کشورها، در صورتی که وکیل رسمی کشوری قصد پیگیری قضائی موردی در کشور دیگری را داشته باشد، میبایست برای حضور در دادگاههای آن کشور ها از وکیل رسمی آن کشور استفاده نماید و وی را یاری دهد.

با توجه به توضیح فوق پاسخ سوال اول شما داده شده و برای ادامه تحصیل مستقیم در دوره دکتری در فرانسه و فعالیت بین المللی میباید:

زبان فرانسه شما در حد مناسب این مقطع باشد، نه فقط در حد دانستن زبان فرانسه عادی
با عنایت به دروسی که در ایمیل تان مطرح فرموده اید و در حال گذراندن آنها در دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی در داخل هستید، از بعد تخصصی به نفع شماست که در یکی از دو رشته حقوق تجارت بین الملل یا حقوق دریائی ادامه تحصیل دهید که به شخصه حقوق تجارت بین الملل را که آینده علمی و شغلی بهتر و محدوده عمل بیشتری به نسبت حقوق دریائی دارد توصیه میکنم، ولی چنانجه قصد ادامه تحصیل در رشته های تخصصی تر حقوقی مرتبط با اقتصاد که تعدادشان نیز کم نیست داشته باشید، گذراندن فوق لیسانس ( مستر 2 ) آن رشته را بشما بطور جدی توصیه میکنم که تاثیر مثبت زیادی در تسریع دوره تحصیلی دکترای مربوطه خواهد داشت.

سوال سوم شما قبل از انتخاب یکی از دو رشته تخصصی فوق الذکر یا رشته تخصصی تر دیگر در زمینه رشته های تخصصی تر حقوقی مرتبط با اقتصاد، در حال حاضر کمی زود هنگام بنطر میرسد و پس از انتخاب رشته تحصیلی جدید، راهنمائی لازم مرتبط با آنرا درحد توان بشما ارائه خواهم داد.

من هنوز پس از سالیان متمادی تحصیل و فعالیت در سطح بین المللی، خود را همیشه یک حقوق خوان دانسته و میدانم و با توجه روند رو به رشد روابط بین المللی، علی الخصوص روند جهانی شدن اقتصاد و نیاز مبرم آن به ایجاد بستر های لازم حقوقی داخلی و بین المللی، نباید از تحقیق و تحلیل و بروز نگهداشتن اطلاعات حقوقی اقنصادی و ... داخلی و بین المللی غافل شد.

به نظر من اخذ مدارکی نظیر دکتری هنوز اول خط برای حرکت و خدمت به جامعه جهانی هست، نه پایان راه.

حق یار و یاورتان باد

ابراهیم عماد

1. http://ebrahimemad.blogfa.com

پاریس فرانسه

De : Hojjat M
Envoyé : 16/01/2008 10:19
À : e.emad@free.fr
Objet : QUESTIONS

ÌäÇÈ ÂÞÇی Ï˜ÊÑ ÚãÇÏ

ÈÇ ÓáÇã

---------------------------

De : Hojjat M
Envoyé : 16/01/2008 11:57
À : e.emad@free.fr
Objet : question

Dear Sir

Thanks for your email

I send you a word file

Thank you very much

جناب آقای دکتر عماد

با سلام

من آدرس ایمیل شما را از سایتهای اقتصادی پیدا کردم

من دانشجوی مقیم المان هستم و در رشته حقوق بین الملل درس می خوانم

در یکی از درسهای مربوطه سوالاتی برای من مطرح شد که بخاطر عدم دسترسی به منابع فارسی مزاحم شدم تا این سوالات را مطرح کنم

اگر وقتتان اقتضا می کند ممنون می شوم نظرات خود را برای من مرقوم دارید

با تشکر

اهداف تدوین مقررات و قوانین توسط کشورها یا سازمان های بین المللی اقتصادی در حقوق بین الملل اقتصادی
محاسن و معایب جهانی سازی در حقوق بین الملل اقتصادی
راه حل توسعه کشورهای در حال توسعه در اقتصاد داخلی و بین المللی
تشریح بسترهای توسعه نظم اقتصادی بین المللی
تشریح عبارت market mechanism operation vs state sovereignty
تشریح اهداف حقوق بین الملل اقتصادی
تشریح صلاحیت فرا سرزمینی
تشریح علت وضع قوانین و مقررات اختیاری و نفسیری در حقوق بین الملل اقتصادی و بررسی سه چالش آن
بررسی ادوار پنجگانه حقوق بین الملل اقتصادی internationalization nationalization privatization colonization globalization

با تشکر مجدد

---------------------------

De : E.EMAD [mailto:e.emad@free.fr]
Envoyé : 16/01/2008 02:53
À : 'Hojjat M.'
Objet : RE: question

Dear Sir,

Thank you for your email and its attached file.

I read it attentively. Certain of your subjects are not a topical question now.

Each of its can be considered like the PhD thesis’s subject.

I am a professional and a scientific. I am busy and need the time.

I will send you my brief opinion (expert advice) about your request.

Please visit meanwhile, the below address:

2. http://ebrahimemad1.blogfa.com

3. http://ebrahimemad.blogfa.com/post-52.aspx

a. http://emadglobalisation.spaces.live.com

4. http://emadarticles.spaces.live.com

5. http://www.esnips.com/web/EEMADsConferenceFilesinPersian

6. http://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm

About the Economical Law:

http://ebrahimemad.blogfa.com/post-45.aspx my opinion
http://ebrahimemad1.blogfa.com/ my opinion
1. http://ebrahimemad1.blogfa.com/post-49.aspx my opinion and the questions of Iranian Economical Law students in Persian and my answers.

Best regards.

Ebrahim EMAD

International Legal and Economical Adviser

Conseiller Juridique et Economique International

Paris France

0033614831236

0033950759886

تاریخ ارسال

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۶ مطابق ۲۳ ژانویه ۲۰۰۸

حسین روحانی:

جناب آقای دکتر عماد

درود بر شما

من دانشجوی رشته حقوق اقتصادی دانشگاه بهشتی هستم. فعالیتهای شما و کمکهایتان به دانشجویان این رشته در ایران ستودنی است و به شما تبریک و خدا قوت عرض می نمایم.

اخیرا شروع به تحقیق در زمینه حقوق رقابت نموده ام. همانطور که مستحضر هستید با توجه به تصویب قانون رقابت در لایحه سیاستهای کلی اصل 44 مباحث این رشته در ایران جدی تر شده است ولی منابع کافی در این باره وجود ندارد.

تقاضا دارم منابع انگلیسی که درباره دامنه قوانین رقابتی، نتایج اعمال آن در دیگر کشورها و بطور کلی در زمینه حقوق رقابت وجود دارد را معرفی فرمایید

و از نقطه نظرات خود درباره حقوق رقابت ما را مطلع نمایید.

با احترام

حسین روحانی

--------------------------------------

جناب آقای روحانی

با اهداء سلام

از حسن نظر جنابعالی و دانشجویان محترم کمال تشکر را داشته، امیدوارم با استعانت از ایزد منان بتوانم یافته های علمی و تجربی خود را در اختیار شما جویندگان علم و دانش قرار دهم.

بزودی منابع مورد نظرتان را برایتان با ایمیل خواهم فرستاد و در نهایت در وبلاک نیز منعکس خواهم نمود.

فعلا سایت زیر را بازدید فرمائید:

International league of competition Law

http://www.ligue.org/en/homepage

در زمینه حقوق رقابت در نوشتارم در مورد روند جهانی شدن اقتصاد که در شماره 2 وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و سایت مربوطه منعکس شده در باب تجارت و سیاستهای رقابتی در سازمان تجارت جهانی پرداخته و بطور مفصل خواهم پرداخت.

در زمینه حقوق رقابت، جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای راه قرار داشته و بنظر نمیرسد منابعی در داخل وجود داشته باشد ، در لایحه سیاستهای کلی اصل 44 به این مورد اشاره شده و موادی در اینمورد در فصل نهم آن در مصوبه مورخه 22 /07/1386 مجلس شورای اسلامی منظور و شورائی بنام شورای رقابت در ماده 54 آن با حضور 13 نفر پیش بینی شده که با دقت نظر در ترکیب آن شورا، 8 نفر منتخب دولت و 5 نفر آن منتخب بخشهای خصوصی و تعاونی خواهند بود و اکثریت با دولتی ها خواهد بود و با توجه به عدم بازنگری اساسی در اصل 44 که سه بخش دولتی تعاونی خصوصی از حقوق مساوی در فعالیتهای اقتصادی برخوردار نبوده و نیستند تصویب عجولانه اینگونه قوانین عادی در تعارض با اصل 44 فعلی قانون اساسی (باز نگری نشده) خواهد بود و بیشتر خوراک داخلی خواهد داشت و با اهداف والای مقام معظم رهبری در ارائه سیاستهای کلی نظام (مستند بر اصل110 قانون اساسی) فاصله زیادی داشته و تامین نظر خیر ایشان با این قانون عادی بعید بنظر میرسد.

همانطوری که در شماره 15 وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه اعلام داشته ام، بزودی پس از قطعیت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، تحلیل حقوقی اقتصادی بر این سیاست ها و قانون مربوطه مصوب مچلس شورای اسلامی از بعُد حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه، موقعیت حقوقی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روند جهانی شدن اقتصاد، موانع و راه حلهای موجود، اهمیت بستر سازی اولیه حقوقی اقتصادی اساسی مورد لزو م برای اجرای صحیح و هدفمند این سیاست های زیربنائی مبتنی بر قانو ن اساسی، ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط قوای سه گانه و عملکرد آنها و ضرورت بازنگری اساسی اصول ۴۴ و۸۱ قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ همین قانون بدور از دیدگاههای جناح بندی شده داخلی، آثار و نتایج آنرا در داخل و خارج از کشور بصورت تحلیل صرفا علمی بطور مفصل به شما عزیزان ارائه خواهم نمود، که میتواند مورد استفاده علمی (درسی) شما دانشجویان رشته حقوق اقتصادی داخلی قرار گیرد.

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

تاریخ ارسال : پنجشنبه 4 بهمن 1386 مطابق با 24 ژانویه 2008

حسین روحانی (دانشجوی رشته حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی):

جناب آقای دکتر عماد

با درورد و احترام فراوان

از بذل عنایت و پاسخ دقیق شما و معرفی منابع ، بسیار سپاسگذارم. آگاهی و دقت جنابعالی در باره تحولات حقوقی اقتصادی داخل کشور (علیرغم اقامت در خارج) چشمگیر است.

درباره اصل 44 و موانع ناشی از آن در راه خصوصی سازی، سیاست گذاران کشور ما بر سر دو راهی بازنگری اساسی در متن اصل44 و ارائه تفسیر جدید منطبق با نیازهای کشور، راه دوم را انتخاب کرده اند و سعی دارند با توجه به ذیل اصل 44 که امکان در نظر گرفتن کارایی اقتصادی در تعیین مرزبندی های صدر اصل44 را فراهم مینماید به هدف خود برای هموار ساختن مسیر حقوقی خصوصی سازی دست یابند بدون اینکه متن قانون اساسی را تغییر دهند. به همین منظور برای طرح تفسیر جدید از اصل 44 از مسیر سیاستهای کلی و مقام رهبری اقدام و برای وارد کردن این سیاست کلی در نظام حقوقی کشور "لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44" جهت تصویب به مجلس تقدیم شده است تا شکل قانونی و لازم الاجرا بیابد با این تراکنشهای اخیر مشکلات ناشی از قانون اساسی در مسیر خصوصی سازی و توسعه اقتصادی تا حدودی برطرف شده است. ولی همانطور که اشاره فرموده اید در مسیر اجرای این سیاستهای کلی توجه کافی صورت نگرفته و عمده اشکالات از اینجا ناشی شده و الا قانون اساسی فعلی هم ظرفیت اصلاحات اقتصادی را دارد، خصوصا با تفسیرهای جدیدی که بکار گرفته شده است. اما متاسفانه در لایحه ای که در حال قطعیت است نیز امکان دخالت دولت در بخشهای مختلف زیاد است و نمونه آن شورای رقابت است. نکته ای که به نظر میرسد این است که حقوق رقابت و لزوم وجود قانون رقابت در کشورهایی احساس میشود که اقتصاد آزاد دارند و در ایران که دولت همچنان مستولی بر اقتصاد است تصویب قانون رقابت بیشتر جنبه نمایشی دارد و کارکرد و تاثیر آن جلوه ای مبهم دارد.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=42211

مشتاقانه منتظر نوشتارهای گرانقدر شما هستم.

با احترام دگر بار

حسین روحانی

دانشجوی حقوق اقتصادی

--------------------------------

جناب آقای روحانی

ضمن تشکر از بذل عنایت شما،

پیگیری دقیق شما و ارائه مقاله در رابطه با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان رقابت؛ حلقه مفقوده بخش خصوصي و بیان نکات مهم در آن، قابل تحسین بوده و امیدوارم بطور جدی این مسیر (حرکت علمی) را در جهت آگاهی دادن بیشتر به مسئولین محترم مربوطه و جامعه علی الخصوص دانشجویان عزیز ادامه داده و اینجانب نیز در حد توان و وقت یاری تان خواهم نمود.

پیشنهاد میکنم فصل نهم قانون یاد شده در فوق و مواد مرتبط با بحث زیربنائی بستر سازی و معرفی بیشتر حقوق رقابت در جامعه و آگاهی بیشتر فعالین اقتصادی را بطور دقیق از بعد حقوق اقتصادی داخلی بررسی و تحلیل فرمائید و من نیز در تحلیل کلی که در رابطه با سیاست های کلی یاد شده ارائه خواهم داد کل قانون را از بعد محتوی، آثار و نتایج (کار آئی یا عدم کارائی) از دیدگاه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه در روند فرایند جهانی شدن اقتصاد مورد بررسی قرار خواهم داد.

بلحاظ اهمیت موضوع حقوق رقابت و ضد انحصار بخشی از وبلاگ حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه را به این موضوع تخصیص داده و امیدوارم بتوانیم با همکاری بیشتر شما و دانشجویان داخل از بعد حقوق اقتصادی داخلی و اینجانب از بعد حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و رشته های تخصصی تر آن نظیر حقوق و سیاست های توسعه در نهادینه کردن این موضوع در جمهوری اسلامی ایران و ایجاد بستر های لازم حقوقی اقتصادی داخلی و تامین امنیت قضائی برای احقاق حق کلیه فعالین اقتصادی داخلی و معرفی آنان در سطح بین المللی گام های موثری برداریم.

ضمنا مقاله فوق الذکر شما جهت استفاده عموم در آدرس زیر قراد داده شد:

سایت مقالات حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

تاریخ ارسال: شنبه 6 بهمن 1386 مطابق با 26 ژانویه 2008

محسن :

با عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم عماد

ضمن تشکر و قدردانی از مطالب وبلاگ و سایت تان خواهشمند است :

1- به صورت دسته بندی شده کلیه مراحل و مقدماتی را که لازم است یک فارغ التحصیل رشته حقوق در مقطع فوق لیسانس طی نماید تا بتواند بدون کمترین مشکل در مقطع دکتری در کشور فرانسه مشغول به تحصیل گردد را ارایه نمایید.

2- همچنین مراحل و اقداماتی را که همین اشخاص پس از ورود به کشور فرانسه باید در نظر داشته و اعمال نمایند را نیز ارایه بفرمایید.

3- ضمناً قوانین و مقررات و یا آداب و رسومی در کشور فرانسه است که باید کلیه دانشجویان بدانند را نیز ارایه بفرمایید.
با تجدید احترام خدمت شما سرور گرامی – محسن

-----------------------

ابراهیم عماد:

با اهداء سلام و تشکر از محبت شما،

استحضارا توضیحات لازم در خصوص ادامه تحصیل در دوره فوق لیسانس و دکتری در فرانسه در بخش اول همین وبلاگ ارائه شده است.

در جواب سوال اولتان باید اعلام نمود که بیشتر تیتر رشته های حقوقی که در دوره های فوق لیسانس در جمهوری اسلامی ایران ارائه میشده و میگردد، دارای عناوین کلی بوده (نظیر حقوق خصوصی، حقوق بین الملل و ...) که دانشجو پس از فارغ التحصیلی دقیقا نمیداند در چه موضوعی تخصص پیدا کرده است و برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و انتخاب رشته مشکل خواهد داشت که قبلا در جواب دانشجویان محترم دیگر به این موضوع اشاره داشته ام.

استحضارا اعلام میدارد که رشته های دارای عناوین کلی فوق الذکر و اصولا کلیه رشته های حقوق در فرانسه از سال سوم مقطع کارشناسی با عناوین مشخص و تخصصی ارائه میگردد و به دانشجو پس از فارغ التحصیل شدن در این مقطع، مدرکی با عنوان خاص حقوقی داده میشود، نه فقط یک مدرک با عنوان کلی «حقوق» و در مقطع فوق لیسانس نیز رشته ها بصورت تخصصی تر ارائه میگردد و دانشجو فارغ التحصیل شده مقطع کارشناسی، امکان انتخاب رشته تخصصی تر بیشتری در ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس خواهد داشت.

با کمی دقت در این موضوع مهم و زیر بنائی و مقایسه دو سیستم جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، بنظر میرسد که مشکل اصلی در جمهوری اسلامی ایران در برنامه ربزی است نه استاد و دانشجو.

مسئولین مربوطه برنامه ریزی در وزارت علوم و دانشگاههای مربوطه میباید با هدف :

۱- تامین نیازهای روز افزون کشور در روند جهانی شدن به متخصصین واقعی آشنا به مسائل و تخصصهای روز از طریق بالا بردن محتوای علمی رشته ها «نه فقط دادن مدارک دانشگاهی با عناوین کلی»

۲- خدمت به دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق در داخل کشور،

از ارائه رشته های حقوقی با عناوین کلی در مقطع فوق لیسانس و اتلاف وقت گرانبهای دانشجویان عزیز خودداری نموده و در راستای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله کشور،نسبت به ارائه رشته هائی با عناوین تخصصی تر حقوقی با محتوای علمی مورد نیاز برای رسیدن به اهداف توسعه ای پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله با باز نگری اساسی در عناوین کلی و محتوای رشته های تحصیلی «گنجاندن دروس جدید و عدم تکرار دروس عمومی» در مقطع فوق لیسانس از طریق مشورت با متخصصین ایرانی و خارجی هماهنگ با مسائل روز حقوقی جهانی مربوطه اقدام فرمایند.

اخیرا قدم هائی در این خصوص از ناحیه بعضی از مسئولین دانشگاه ها برداشته شده ولی کافی نبوده و و نیاز به تلاش جدی بیشتری میباشد.

در جواب سوال دومتان، توضیحات لازم در خصوص شریط ادامه تحصیل در دوره فوق لیسانس و دکتری در فرانسه در بخش اول همین وبلاگ ارائه شده است و دانشجو پس از ورود به فرانسه برای موفقیت در ادامه تحصیل میباید:

1. از تسلط کافی به زبان فرانسه برخوردار

2. شناخت لازم از سیستم جدید آموزشی عالی فرانسه (هماهنگ با مقررات اروپای واحد)

3. توانائی تامین مالی ماهیانه حداقل 700 تا 1000 یورو برای یکسال ونیم اولیه از جمهوری اسلامی ایران (والدین یا غیره ... جهت داشتن آرامش فکری و پرداختن کامل به زبان فرانسه و تحصیل)،

را داشته باشد. البته دانشجویان خارجی اجازه کار 20 ساعت در هفته را در صورت دریافت پیشنهاد کار از ناحیه شرکت (کارفرما) و ارائه آن به ادارات ذیربط خواهند داشت و عموما این اجازه از سال دوم تحصیلی داده میشود.

در جواب سوال سومتان، باید اعلام داشت که تفاوتی بین دانشجو و غیر دانشجو در برابر قوانین و مقررات جاری نبوده و دانشجوی خارجی از نظر اقامت، تابع قوانین اقامت اتباع خارجی بوده و در سایر موارد تابع مقررات جاری عمومی میباشد.

بطور خلاصه علت های عدم ارزیابی مدارک دوره فوق لیسانس ایران در حد معادل آن در فرانسه از ناحیه دانشگاه های معتبر فرانسوی «علی الخصوص پاریس» برای اعطای پذیرش برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری و توصیه آنان به گذراندن مجدد دوره فوق لیسانس رشته درخواستی را میتوان بشرح زیر بر شمرد:

عدم هماهنگی دروس و واحد های گذرانده شده در دوره فوق لیسانس ایران با رشته درخواستی در فرانسه
عدم تسلط کافی به زبان فرانسه و عدم شناخت لازم از سیستم جدید آموزشی عالی فرانسه

برایتان موفقیت آرزومندم

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه

پاریس فرانسه

نوشته شده در Sat 22 Dec 2007ساعت 23:9 توسط ابراهیم عماد |

3- نظرات و سوالات اساتید و دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، داخل کشور

Envoyé : dimanche 16 décembre 2007 07:31
À : e.emad@free.fr
Objet :

Dear Dr.Emad

salam

I heared your name from one of my graduate student(Mrs Akhavan). She said you are planning to come to Iran. I am happy to visit you.Would you please inform me your exact period of stay in Iran,your hotel,etc. I will speak with the chair of my department and possibly we may provide a session to lesson your lecture

Best Regards
Y.Dadgar,Associate Professor of Economics
Economic Law Department
Beheshti University
Tehran-Iran,Evin Area
Post Code: 19839
Tell:0098 21 29903048 and 0098 21 224 31753
fax: 0098 21 224 31753 and also 0098 21 224 31759

-----Message d'origine-----
De : E.EMAD [mailto:e.emad@free.fr
Envoyé : lundi 17 décembre 2007 15:27
À : ydadgar
Cc : H. AKHAVAN ; Dr. Massoud NAJAFI
Objet : Planning to come to Iran

Dear Dr DADGAR

Salam

Thank you for your kind email

I will come to the I.Rep.of Iran about our professional projects (Foreign Investment and Finance)that they had wanted and I presented its to them last summer

I will inform my arrival to you and Mrs AKHAVAN, the moment that I set it

I will be happy to visit you and your graduate students, so as to harmonize our possible collaboration (Purely Scientific and Professional) in the future

Please accept the assurances of my highest considerations

Ebrahim EMAD

International Legal and Economical Adviser

Conseiller Juridique et Economique International

Paris France

0033614831236

0033950759886

Envoyé : mardi 18 décembre 2007 14:01
À : E.EMAD
Objet : Re: Planning to come to Iran

Dear Dr.Emad

Salam

Thank you for your prompt reply. I am happy to visit you

Best wishes

Dadgar

-----Message d'origine-----
De : mina hossaini

Envoyé : vendredi 21 décembre 2007 10:21
À : e.emad@free.fr
Objet : Salam

Dear Dr Emad

I will be happy if you tell me something about getting PHD degree from one of the French universitis

thanks for your kindness

Regards

Mina Hosseini

-----------------------------------------------------

-----Message d'origine-----
De : E.EMAD [mailto:e.emad@free.fr]
Envoyé : dimanche 23 décembre 2007 18:01
À : 'mina hossaini'
Objet : RE : Salam

Dear Mrs HOSSEINI

Please find attached file about your request

Don’t hesitate contact me for further information

If the President of your Faculty allows and provides a session to lesson my lecture, I will be capable of proposing the program for the post-graduate qualification (Economical Law) of your faculty and to harmonize it with the French academic system (preferably Paris) for the academic year 2008/2009 and in the Future

Best Regards

Ebrahim EMAD

International Legal and Economical Adviser

Conseiller Juridique et Economique International

Paris France

0033614831236

0033950759886

---------------------------------------------------------------

-----Message d'origine-----
De : mina hossaini
Envoyé : dimanche 23 décembre 2007 19:56
À : E.EMAD
Objet : Re: RE : Salam

Dear Sir

I am waiting for your lecture, I will be happy to see you in our faculty

Thanks allot for your useful information

Regards

Hosseini

-----Message d'origine-----
De : hamede akhavan
Envoyé : dimanche 23 décembre 2007 22:30
À : E.EMAD
Objet : http://ebrahimemad1.blogfa.com

Dear Dr EMAD

Thank you so much for the useful information and thank you for your kindness towards the students

I am waiting to visit you in our university. Should I do any thing for this plan

Regards

نوشته شده در Sat 22 Dec 2007ساعت 23:9 توسط ابراهیم عماد |

2- نظرات دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی داخلی

فارغ التحصیلان و دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی چنانچه قصد ادامه تحصیل در دوره های دکتری مربوطه در فرانسه دارند میتوانند جهت کسب اطلاعات با اینجانب با آدرس ایمیل و تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.

e.emad@free.fr

۰۰۳۳۶۱۴۸۳۱۲۳۶

۰۰۳۳۹۵۰۷۵۹۸۸۶

ابراهیم عماد :

تعریف حقوق اقتصادی داخلی

مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیتهای اقتصادی

در قلمرو حاکمیتی یک کشور

تاریخ ارسال: دوشنبه 19 آذر1386 مطابق با ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷

با سلام و با عرض تشکر از جنابعالی

در خصوص مطلب نوشته شده در مورد معرفی حقوق اقتصادی باید بگویم که این مطلب چکیده ای بود از آنچه در کلاس درس مقدمه حقوق اقتصادی در ترم اول کارشناسی ارشد به ما ارائه گردید که تقریبامی توان گفت تناسب چندانی با آنچه که ما در این سه ترم خواندیم نداشت. تمرکز ما بیشتر روی حوزه های حقوقی مرتبط با اقتصاد بود همچون حقوق بیمه .رقابت حمل و نقل و...البته مختصرا دروس اقتصاد خرد و کلان را گذراندیم .به گفته مدیر گروه محترم ما سبک فرانسوی حقوق اقتصادی را دنبال می کنیم(بر خلاف سبک امریکایی-تحلیل اقتصادی حقوق ) می خواستم صحت این مطلب را از شما جویا شوم.

با تشکر

-------------------------------

خانم حامده اخوان

ضمن تشکر از شما دانشجوی گرامی باید گفت که تفاوتی بین دیدگاه فرانسوی و آمریکائی در خصوص این موضوع وجود ندارد.

از بعد علمی قضیه حقوق اقتصادی نوع فرانسوی آمریکائی و غیره ندارد و این تقسیم بندی را میتوان نظر و برداشت شخصی مدیر محترم گروه شما تلقی کرد.

من معتقد به تقسیم بندی کلی دیگری هستم و آنرا به دو بخش:

1- حقوق اقتصادی داخلی

2- حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

تقسیم بندی میکنم که نوع دوم آن (حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه) در حال حاضر خود دارای تقسیم بندی های جدیدتری شده و بصورت تخصصی تر بصورت رشته های جدید حقوق و .... (نظیر حقوق و سیاست های توسعه - حقوق و جنبه مالی توسعه - حقوق صادرات و توسعه - حقوق سرمایه گذاری های خارجی و ... مطرح شده است که قصد دارم تمام این رشته های جدید را بمرور در این وبلاگ در بخش موضوعات علمی روز و سایتهای دیگرم که در این وبلاگ تحت شماره های ۳- ۴- ۵ رفرانس آنها را مطرح نموده ام معرفی و توضیح کاملی در مورد دروس مطرح در آنها بدهم.

ضمنا با توجه به اشاره ای که به درس حقوق بیمه در درون رشته حقوقی اقتصادی دانشکده شما داشته اید باید گفت که این خود رشته مستقلی است و در دانشگاه های کشور های پیشرفته بلحاظ فعالیت چشمگیر بخش خصوصی در این زمینه و وسعت موارد تحت پوشش آن طرفداران زیادی داشته و فارغ التحصیلان مربوطه اش سریعا جذب بازار کار میشوند.

بطور خلاصه عرض کنم با توجه به نوشته و تحلیل شما در مورد تعریف حقوق اقتصادی و دروسی که در این رشته در دانشکده شما ارائه میگردد این رشته در محدوده داخلی مطرح و میتوان تعریف زیر را برای آن از دید حقوق داخلی بیان نمود:

مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور

همانطوریکه در سایت مربوطه اشاره کوتاهی در مورد این رشته (حقوق اقتصادی) که در داخل کشور ارائه میشود داشتم حدود بیش از 15 سال است که در فرانسه موارد بدینصورت مطرح نمیشود و با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و مقررات حقوقی و اداری سازمان تجارت جهانی و سازمان های پولی و مالی بین المللی موارد تخصصی تر جدیدی جایگزین آن شده است.

به احتمال زیاد در ماه آینده میلادی مسافرت شغلی در ارتباط با پروژه های داخلی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی و تامین منابع مالی «فاینانس» به جمهوری اسلامی ایران خواهم داشت و امیدوارم بتوانم ملاقاتی با شما دانشجویان محترم طالب ادامه تحصیل در رده دکتری و مسئولین محترم در محل دانشکده در تهران داشته باشم که در صورت تمایل آنان میتوان نحوه همکاری بین دانشکده شما و دانشکده های حقوق در فرانسه که رشته های حقوق و اقتصاد بین الملل را بصورت تخصصی تر ارائه میکنند بررسی نمود.

لطفا مراتب را با دانشجویان و مسئولین مربوطه دانشکده مطرح و از نتیجه مرا مطلع فرمائید.

با تشکر

پاریس فرانسه

--------------------------------------

تاریخ ارسال: جمعه 23 آذر 1386 برابر با 14 دسامبر 2007

با تشکر فراوان از جنابعالی

در اولین فرصت ممکن موضوع را با اساتید مربوطه و دانشجویان در میان خواهم گذاشت تا انشااله زمینه ملاقات فراهم گردد و ما دانشجویان فرصتی پیدا کنیم تا از راهنماییهای شما استفاده کنیم.

ضمنا از آنجایی که کم کم باید شروع به نوشتن پایان نامه کنم می خواستم از راهنماییهای جنابعالی در این خصوص استفاده کنم .یک سری موضوعات را مد نظر دارم .برای انتخاب نهایی موضوع دوست داشتم مشورتی هم با شما داشته باشم تا اگر زمینه های را مد نظر دارید که جای کار کردن وجود دارد به من معرفی کنید.

من به همراه استاد محترم جناب آقای دکتر دادگر کتاب حقوق و اقتصاد نوشته پروفسور کوتر را به تازگی ترجمه کرده ایم که تا ماه آینده به امید خدا چاپ خواهد شد از این رو می توان گفت تا حدودی با تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی آشنا شده ام. موضوعاتی را هم که مد نظر دارم بیشتر در این راستا هستند .

با تشکر مجدد از راهنمایی و همکاری های صمیمی جنابعالی

------------------------------------

Introduction to Law and Economics

ضمن تشکر از شما بابت پیگیری پیشنهادم با توجه محدودیت مدت اقامتم در مسافرت آینده ام در کشور اگر هماهنگی لازم قبلا بعمل آید مزید تشکر خواهد بود.

اینجانب و گروه تحت مدیریتم امیدواریم با توجه به روند رشد و توسعه فعالیت های اخیر حقوقی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در زمینه های سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه های داخلی در آینده از همکاری دانشجویان عزیز دارای تخصص مربوطه در داخل و خارج از کشور بهره مند شویم.

در ارتباط با موضوع پایان نامه لطفا موضوعات مورد نظرتان را با ایمیل برایم ازسال فرمائید نظرم را بیان خواهم کرد.

ضمنا قصد دارم در این وبلاگ بخش جدیدی را به موضوعات روز جهان مرتبط با رشته شما و رشد و توسعه حال و آینده کشور تخصیص دهم که دانشجویان عزیز خواهند توانست آنها را بعنوان سوژه پایان نامه های خود در دوره فوق لیسانس در داخل انتخاب نمایند که انتخاب این موضوعات میتواند دانشجویان عزیز را برای انتخاب سوژه تز و ادامه تحصیلشان در دوره دکتری مخصوصا در خارج از کشور یاری نماید.

در ارتباط با ترجمه کتاب حقوق و اقتصاد به شما و استاد محترمتان جناب آقای دکتر دادگر تبریک عرض نموده و خوشحال خواهم شد یک نسخه از آنرا پس از چاپ داشته باشم.

ضمن بازدید سایت مربوط به نویسنده محترم کتاب پرفسور روبرت کوتر (Robert Cooter) کتاب تحت عنوان زیر معرفی شده است:

که میتوان عنوان فارسی آنرا (مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد) در نظر گرفت

نکته قابل توجه :

از بعد دستور زبان انگلیسی کلمه اکونومیک صفت بوده که معادل فارسی آن اقتصادی میباشد نه اقتصاد.

علت اینکه نویسنده محترم ابتدا کلمه (حقوق) را بصورت اسم و بعد کلمه

(and)

و سپس کلمه (اقتصاد) را بصورت صفت استفاده کرده اند ظاهرا مشخص نیست و انتخاب معادل تیتر انگلیسی استفاده شده توسط نویسنده محترم به فارسی کار ساده ای نیست.

اگر مراد نویسنده مقدمه ای بر حقوق اقتصادی باشد میتوان تیتر انگلیسی آنرا

Introduction to Economical Law

در نظر گرفت

مزید امتنان خواهد بود که مترجمین محترم نظر خود را را در باره عنوان درست کتاب اعلام که برای دانشجویانی عزیزی که در آینده از ترجمه این کتاب بهره مند خواهند شد در این بخش وبلاگ منتشر نمایم.

ضمنا اظهار نطر یکی از دانشجویان محترم دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی در باره کتاب فوق الذکر در آدرس زیر

http://www.economiclaw.blogfa.com/8512.aspx

در دسترس شماست

یاد آور میشود که حقوق اقتصادی علم عمل و حرکت و تلاش و هماهنگی هست و پرداختن به بحث های صرفا فلسفی در زمینه حقوق و اقتصاد فعالین حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی و نهایتا کشور های در حال توسعه را از حرکت بسوی رشد و توسعه واقعی باز داشته و میدارد.

با تشکر قبلی

پاریس فرانسه

--------------------------------------

تاریخ ارسال: شنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۶ برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۰۷

با سلام. ممنون از تذکر شما در مورد عنوان کتاب. اما همانطور که خودتان فرمودید economic صفت می باشد و حال آنکه عنوان کتاب law and economics می باشد و انتخاب عنوان اقتصاد مشکلی ایجاد نمیکند.در صورت امکان در این خصوص بیشتر توضیح دهید.
با تشکر

--------------------------------------

همانطوریکه در بالا اعلام نمودم اگر نام انگلیسی کتاب را همانطوری که نویسنده محترم نوشته اند (Introduction to Law and Economics که از نظر دستور زبان انگلیسی نیز صحیح بنطر نمیرسد) به فارسی ترجمه شود باید نام آنرا در فارسی (مقدمه ای بر حقوق و اقتصادی) ترجمه نمود که از نظر دستور زبان فارسی نیز صحیح نمیباشد.
شما مترجمین محترم نام (حقوق و اقتصاد) را برای ترجمه این کتاب به فارسی انتخاب فرموده اید. باتوجه به توضیحات فوق الذکر سوال من این است که این نام بر چه مبنائی برای ترجمه کتاب انتخاب شده است؟

رشته ارائه شده در دانشگاه شما حقوق اقتصادی است نه حقوق و اقتصاد
بنظر میاید که این کتاب مقدمه ای است بر حقوق و ....
و بیشتر به مسائل فلسفی و روابط حقوق و اقتصاد پرداخته باشد که با رشته حقوق اقتصادی مورد نظر شما و حقوق اقتصادی و رشته های تخصصی تر جدید آن که در خارج از کشور ارائه شده و میشود فاصله زیادی داشته باشد.
قبلا من با توجه به سابقه علمی و تجربه عملی حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی (بیش از 28 سال که بیش از ۱۱سال آن در داخل و ۱۷ سال در خارج بوده) تعریفی برای حقوق اقتصادی داخلی مورد نظر شما ارائه نمودم
(مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیت های اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور)

نظر به اینکه رشته حقوق اقتصادی چند سالی بیش نیست که در جمهوری اسلامی ارائه شده بنظر میاید مواد درسی و محتوای آنها میباید هماهنگ با تیتر رشته و مخصوصا نیاز های جامعه در جهت اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد که ایجاد بسترهای حقوقی مناسب داخلی و بین المللی یکی از ضروریتهای اصلی آن بشمار میاید بصورت علمی به گونه ای که دارای کاربرد عملی درآینده شغلی دانشجویان باشد ارائه گردد و جداُ میباید از ارائه موارد فلسفی حقوق و اقتصاد و مقایسه آنها خودداری شود که نتیجه ای جز سر در گمی برای دانشجویان عزیز در بر نخواهد داشت.
چون در بازار کار داخلی و بین المللی پس از فارغ التحصیلی برای استخدام شدن در بخش های مختلف اقتصادی (دولتی و خصوصی و ...) بیشتر به مفهوم حقوق اقتصادی و استفاده درست آن در عمل در جهت تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی اعم از سرمایه گذاران داخلی یا خارجی کارمندان و کارگران توجه میگردد نه به فلسفه حقوق و اقتصاد.
امیدوارم توانسته باشم نظرم را به روشنی بیان کرده باشم.

در آینده نزدیک در بخش موضوعات علمی روز این وبلاگ و سایت های دیگرم این نظریه و مواری را که میتواند موجب اعتلای هر چه بیشتر روند رشد و توسعه همه جانبه کشور گردد بطور علمی با ذکر موارد عملی آن مطرح نمایم که دانشجویان و اساتید محترم داخلی هماهنگ با مسائل حقوق اقتصادی روز دنیا نیز میتوانند با شرکت و بیان نطریات علمی خود در بهبود کیفی موضوع که نتیجه اش خدمت به دانشجویان آینده و عموم خواهد بود ما را یاری دهند.
با تشکر

پاریس فرانسه

------------------------------

تاریخ ارسال:یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۶ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۰۷

با تشکر از توضیحات جنابعالی

همانطور که متذکر شدید این رشته حدود 3 سال است که در ایران ارائه می شود و رشته ای جدید می باشد و در دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تدریس می شود. اما دقیقا مباحث ارائه شده در این دو دانشگاه با هم یکسان نیستند ولی در عین حال هردو دارای عنوان حقوق اقتصادی هستند. اینطور که من از دوستان دانشجو در دانشگاه علامه شنیده ام آنها بیشتر از ما روی تحلیل اقتصادی حقوق متمرکز هستند. همانطور که شما فرمودید مواد درسی ارائه شده چندان هماهنگ با تیتر رشته نمی باشد. و حتی در دروسی مثل حقوق بیمه که از اهمیت بسیاری در این زمینه برخوردار است ما در طول ترم بیشتر به تاریخچه و فلسفه و ضرورت آن پرداختیم و یا در سایر دروس به عنوان مثال حقوق انرژی.حقوق مصرف و... خود من شخصا احساس می کنم معلومات چندانی نسبت به قبل از گذراندن این دروس پیدا نکرده ام و فکر می کنم بدون ورود به این رشته هم با مطالعات شخصی به راحتی به این اطلاغات دست می یافتم.
پس به نظر می رسد در داحل هنوز به تعریف دقیقی ومشترکی از این رشته نرسیده ایم.

-----------------------------

رشته حقوق اقتصادی داخلی و بین المللی (تحت نام حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه) در مجموع در کشور های پیشرفته نظیر فرانسه که بعنوان مادر حقوق نوشته در دنیا مطرح بوده و هست نیز سابقه ای بیبشتر از حدود 25 سال ندارد و بین سالهای 1990 (1369) و 1994 (1373) بلحاظ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ضرورت اصلاح موارد زیادی از نظریه ها و کتابهای معدودی (1) (2) که در این زمینه وجود داشت حس شده که در سال 1994 (1373) با توجه به عدم کارائی لازم کمیسیون های مربوطه سازمان ملل برای برنامه ریزی درست در زمینه بهبود توسعه روابط حقوقی اقتصادی کشورها و عدم تکافوی مقررات حقوقی اقتصادی مربوط به گات و مذاکرات چند جانبه بین المللی موسوم به دور اروگوئه نیاز مبرمی به تشکیل سازمان حقوقی اقتصادی بین المللی جدیدی منطبق با شرایط روز جهانی احساس شد که در خاتمه این مذاکرات، کشورهای شرکت کننده تصمیم به تاسیس سازمان تجارت جهانی مبتنی بر اصول حقوقی اقتصادی جدیدکه بعضا میبایست ایجاد شود گرفته و این سازمان از ابتدای ژانویه 1995 پا به عرصه حیات نهاد. بعبارتی میتوان تشکیل این سازمان را مبنای توجه بیشتر به رشته تحصیلی حقوق اقتصادی داخلی و بین المللی دانست که از آن تاریخ و در طول تشکیل کنفرانس های ششگانه این سازمان هر ساله دامنه فعالیت حقوقی و اقتصادی آن سازمان بیشتر شده و مقررات حقوقی و اقتصادی زیادی وضع شده که من در این ارتباط آنرا تحت عنوان روند جهانی شدن اقتصاد بصورت یک مطالعه حقوقی اقتصادی تحریر که سایت های مختلفی آنرا منتشر کرده و میکنند و در همین وبلاگ در شماره 2 قابل دسترسی است و با صحبتهائی که در سفر قبلی ام به کشور با انتشارات حقوقی گنج دانش (آقای علیرضا گنج دانش)در تهران داشتم در آینده نزدیک جهت چاپ در اختیار آیشان قرار خواهم داد.

ضمنا من جلسه ای نیز با جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی در سالهای 1993 و 1994 در دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی در پاریس در حضور جناب دکتر فیض داشته ام و در جریان مشکلات دانشکده شما از نظر شرایط استادان در گذشته و آن زمان قرار گرفته و شرایط حال را نیز از بعُد علمی در ارتباط با مسائل حقوقی اقتصادی روز جهانی درک میکنم. البته باید خاطر نشان کرد که اینجانب از سال 1993 تا 1998 بطور جدی و دقیق موضوع تاثیر طرح تعدیل اساسی بر قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در زمینه قوانین و مقررات پولی، مالی، تجاری، مالیاتی، اداری، فرهنگی و اجتماعی مطالعه و در طول آن مدت و بعد از آن تا کنون، نیز بلحاظ گستردگی دامنه فعالیت شغلی(مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور توسعه) در سطح کشورهای مختلف اروپائی، آفریقائی و آسیائی دارای آرشیو غنی از رشد و تحولات حقوقی اقتصادی کشور های مختلف علی الخصوص جمهوری اسلامی ایران میباشم. و توانائی تحلیل شرایط گذشته ،حال و آینده حقوقی اقتصادی کشور را در خود میبینم و علی الخصوص پس از مسافرت اخیرم که ملاقات های زیادی در طول اقامتم در کشور با فعالین اقتصادی در زمینه های مختلف داشتم متوجه کمبود های زیادی در زمینه قوانین مربوط به حوزه حقوق اقتصادی در کشور شده و بهمین منظور مبادرت به ایجاد این وبلاگ نموده که امیدوارم همانطوری که بطور خلاصه در قسمت شماره 1 اشاره داشته ام، بتوانم یافته های علمی و تجربی خودم را در زمینه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و رشته های جدید تخصصی تری نطیر حقوق و سیاست های توسعه و حقوق صادرات و ..... منشعب شده از این رشته را که هنوز در کشور ایجاد نشده، را بدون هیچ چشم داشت فردی، مادی و یا منصبی در داخل کشور تقدیم حضور جویندگان علم و دانش بنمایم. حق تعالی همیشه یار و یاورم بوده و خواهد بود.

همکاری شما دانشجویان گرامی و مسئولین مربوطه دانشکده های ذیربط در جهت رسیدن به این اهداف مزید امتنان خواهد بود.

با تشکر